برلماني: الإقليم يمارس سياسية التجويع.. 5 تريليونات دينار بحساباته لا نعرف مصيرها!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، عن ممارسة حكومة اقليم كردستان "سياسة التجويع الشعب" لزيادة غضب مواطنيها على حكومة بغداد، فيما أشار الى وجود عمليات هدر بالمال العام من قبل الإقليم. وقال عواد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك عملية سرقة كبيرة وظلم لأبناء الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب"، مبيناً أن "هناك زيادة 5 تريليون دينار في حسابات حكومة الإقليم لا نعرف اين ذهبت، في الوقت الذي تمارس فيه عملية التجويع لزيادة غضب مواطنيها على الحكومة الاتحادية ".
وأضاف، ان "تقرير ديوان الرقابة كان واضحاً، حيث أكد وجود عملية هدر كبيرة في المال العام وعدم وجود أي مبررات لبعض الصرف وأيضا يوجد تجاوز على الحسابات والتقرير يوثق جميع عمليات الهدر".
وأوضح عضو اللجنة المالية، ان "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء أقرت بوجود أكثر من 8 مليون ممولة لمدة ست أشهر بينما ان لا يتجاوز التمويل اكثر من 4 مليون ويعد هذا كارثة كبيرة".
وتساءل عضو اللجنة المالية: "لو كان هذا التجاوز في ميسان ماذا كان حدث؟، ولماذا جميع الأطراف صامتة على كل تجاوزات الإقليم؟".
وبين عواد، أن "اللجنة اليوم تمارس عملية التراضي بين الأطراف بعيدا عن السياق القانوني بأخذ هذا المعلومات والمعطيات والذهاب الى أقرب جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ قرارات مهمة واساسية، في الوقت الذي تكون فيه تصرفات الإقليم مرفوضة".
وختم بالقول، "لو هناك جدية في حل الموضوع لعرض على القضاء ليتم تطبيق العدالة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة الشروق، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتها بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمة اعترفت أمام النيابة، بأنها استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج