تأييد برلماني لرؤية الرئيس السيسي أمام قمة العشرين .. نواب: وضعت العالم أمام مسئولياته بشأن الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
برلمانية: مشاركة الرئيس في قمة العشرين حققت أهدافها لصالح مصر وافريقيا والمجتمع الدولى.نائب يطالب المجتمع الدولى بإعطاء اهتمام أكبر بقضايا الرئيس السيسى على طاولة اجتماعات مجموعة قمة العشرينبرلماني يطالب بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى الخاصة بأجندة التنمية المستدامة
أيد عدد من نواب البرلمان رؤية الرئيس السيسي بشأن مواجهة الأزمات العالمية أمام قمة العشرين المقامة بالعاصمة الهندية نيودلهي، مؤكدين أنها ستسهم في حل الازمات والمشكلات التى يعانى منها العالم بصفة عامة والدول الافريقية والنامية بصفة خاصة.
بداية، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين التى انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر وافريقيا والمجتمع الدولى.
وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن الرؤية الواضحة والحاسمة التى طرحها الرئيس السيسى أمام القمة حول مواجهة مشكلات وازمات الغذاء وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر والفقر لقيت اهتماماً كبيراً وواسع النطاق اقليمياً وعالمياً مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك الدعوة التى اطلقتها المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وطالبت فيها أعضاء مجموعة العشرين بأن يكونوا مثالًا يحتذى به في مكافحة أزمة المناخ والفقر بعد قمة المجموعة التي عقدت في الهند وأنه يتعين علي أعضاء مجموعة العشرين الوفاء بتعهدهم بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ وتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وأكدت أن تصريحات " جورجييفا " حول مختلف القضايا تتفق مع رؤية الرئيس السيسى خاصة حول ظاهرة تغير المناخ وأن العالم خاصة الدول الافريقية والنامية فى حاجة الى استثمارات كبرى من المجتمع الدولي والقطاع الخاص وأنه يتعين على البلدان أن تدعم التحول الأخضر، على سبيل المثال من خلال الإصلاحات الضريبية.
وطالبت درويش من دول مجموعة العشرين الاسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى التى طرحها أمام القمة لمواجهة الازمات والمشكلات التى يعانى منها العالم بصفة عامة والدول الافريقية والنامية بصفة خاصة مؤكدة أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى يضمن حل مشكلات ازمة الغذاء العالمية ومواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ والتوسع فى التحول للاقتصاد الأخضر.
وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي قد حذرت من أنه رغم أن الاقتصاد العالمي يتعافى للتو من "سلسلة من الصدمات الكبرى"، فإن توقعات النمو على المدى المتوسط هي الأضعف منذ عقود، حيث يستمر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المفترض أن يعمل صندوق النقد الدولي على عدم حدوث أي اضطرابات حادة في العملات قد تؤدي إلى حدوث حالة من عدم اليقين السياسي. وتشمل مسؤوليات الصندوق منح القروض للبلدان المثقلة بالديون والبلدان التي تواجه صعوبات في السداد.
من جانبه،أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى اجتماعات مجموعة قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي لقيت ارتياحاً وتأييداً كبيراً وواسع النطاق من مختلف الدول المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير والمهم.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن رؤية الرئيس السيسى لم تأت من فراغ وانما جاءت من خلال تأكيده أمام القمة بأنه تابع باهتمام الكلمات القيمة التى أدليتم بها حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى بأن الحديث عن المستقبل يدفعنى للإشارة إلى الآمال العريضة المُعلقة على التحول التكنولوجى، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، إلا أنه، لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد الرئيس السيسى بأن تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعى على مستقبل التوظيف وهو الأمر الذى قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية فى الدول النامية التى اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما يُنذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية مؤكداً على ضرورة أن يعطى المجتمع الدولى أكبر اهتمام لهذا الملف الذى يؤثر سلبياً على فرص العمالة بالدول النامية.
وطالب " طه " المجتمع الدولى اعطاء أكبر اهتمام بالقضايا التى طرحها الرئيس السيسى على طاولة اجتماعات مجموعة قمة العشرين وفى مقدمته معالجة إشكالية ديون الدول النامية التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية مثمناً رؤية الرئيس السيسى لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" وضمان توافر التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخى على حساب التمويل التنموي.
واعطاء أكبر اهتمام لمؤتمر "كوب ٢٧" الذى انعقد بالقاهرة من خلال توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا
في سياق متصل، طالب النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن مجموعة العشرين بصفة خاصة الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مختلف المشكلات والازمات العالمية التى طرحها خلال مشاركته فى فعاليات قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بضرورة اعطاء اولوية قصوى لانهاء أزمة الديون بالدول الافريقية والنامية معلناً اتفاقه التام مع تاكيد الرئيس السيسى أمام هذا الحدث العالمى والكبير بأن هناك حاجة ملحة، لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.
كما طالب النائب خالد طنطاوى بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى الخاصة بأجندة التنمية المستدامة وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" وضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخى على حساب التمويل التنموي.
مشيداً بتطرق الرئيس لمؤتمر "كوب ٢٧" الذى انعقد بالقاهرة وتأكيد الرئيس السيسى على أهمية توافر وسائل التنفيذ وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قمة العشرين نيودلهي سولاف درويش رؤیة الرئیس السیسى مجموعة العشرین المجتمع الدولى الدول النامیة قمة العشرین التى طرحها من خلال
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية