بري استقبل وفد صندوق النقد: حريصون على أموال المودعين وحقوقهم كاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق. وتم عرض لمسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي، وتلك التي هي قيد الإنجاز في هذا الاطار. وقد تم التأكيد على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة المتبقية.
ودار نقاش صريح وحاد حول أموال المودعين، أكد فيه الرئيس بري بإسمه وبإسم المجلس النيابي "الحرص المطلق على أموال المودعين وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها". وشدد على "أن ضمان حقوق المودعين، كل المودعين هي حجر الزاوية في الإتفاق مع صندوق النقد".
واستقبل الرئيس بري مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا مع وفد علمائي، حيت تم البحث في الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.
وبعد اللقاء تحدث المفتي إمام :"كان اللقاء مميزا مع الرئيس لأننا نؤمن أن مد الجسور بين المناطق وبين اللبنانيين هي الطريق الأنجع والأنجح للوصول الى المبتغى والحلول بحيث يجب ان نسمع من بعضنا ونحاور بعضنا دون ان يكون عندنا مسافات أو بالواسطة".
وأضاف: "تناولنا عدة أمور إنمائية وأهمها مطار القليعات لما يمثل من أهمية وفرص عمل وإنعكاس إيجابي في حركة التنقل، وموضوع المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية المعتقلين الإسلاميين فكان دولته مبادرا نحو إيجاد الحلول وتسريع المحاكمات العادلة لمن عليه ملف أيضا ناقشنا موضوع الهجمات التي تخالف الشرائع السماوية والفطرة السليمة والتي تسمى الجندرة والشذوذ فموقف دولته معروف في هذا المجال وكذلك موقف وزير الثقافة ورجالات الدولة وزير الداخلية ورئيس الحكومة كلهم في الإتجاه الذي يحصن أجيالنا ومجتمعاتنا وعائلاتنا من هذا الموضوع".
واستقبل بري رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي في حضور رئيسة قسم الخدمات الطبية والإجتماعية في الصليب الاحمر السيدة أمينة فواز.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد