إنشاء 6 مراكز لخدمة البطاقات التموينية الذكية بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 1 سبتمبر من العام نفسه، جرى إنشاء 6 مراكز مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية، ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة على مستوى محافظة الشرقية 38 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى شباكين في المركز المتميز رفقة السجل التجاري.
كما جرى إنشاء مجمع للخدمات التموينية بالعاشر من رمضان، مكون من 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية، ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شبابيك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان، وجرى تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والأثاث، بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين على المجمع، فضلًا عن وصول مركز خدمة هرية رزنة إلى ترتيب متميز على مستوى الجمهورية.
تنفيذ 27 ألفًا و390 بطاقة فصل اجتماعيوأضافت وكيل الوزارة، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 27390 بطاقة فصل اجتماعي، و589 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخرى، و237 إضافة لأفراد فصل اجتماعي، وتنفيذ 22053 بطاقة فصل اجتماعي و38603 بطاقات تموينية بدل تالف.
وتم تنفيذ 10079 بطاقة تموينية بدل فاقد، و14 بطاقة تموينية إيقاف، وعمل 1026 تظلمًا لبطاقات موقوفة، وإدخال 3080 بطاقة مظبوطة على القائمة السوداء على النظام، واستخراج 487 بطاقة للمحرومين من الدعم والأكثر احتياجًا.
وأكدت وكيل وزارة تموين الشرقية، أنه ورد 3053 شكاوى على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والوزارة، بنسبة تنفيذ 100%.
وأضافت وكيل الوزارةن أنه يوجد بالمحافظة 830 منفذًا لمشروع جمعيتي، تم افتتاح وتشغيل 73 منفذًا خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/9/2023 وتوفير 21 سيارة منافذ متنقلة «تحيا مصر»، لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية وزارة التموين العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".
وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".
وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".
وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".
كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.
الاتحاد يعسكر في دبي