إنشاء 6 مراكز لخدمة البطاقات التموينية الذكية بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 1 سبتمبر من العام نفسه، جرى إنشاء 6 مراكز مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية، ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة على مستوى محافظة الشرقية 38 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى شباكين في المركز المتميز رفقة السجل التجاري.
كما جرى إنشاء مجمع للخدمات التموينية بالعاشر من رمضان، مكون من 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية، ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شبابيك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان، وجرى تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والأثاث، بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين على المجمع، فضلًا عن وصول مركز خدمة هرية رزنة إلى ترتيب متميز على مستوى الجمهورية.
تنفيذ 27 ألفًا و390 بطاقة فصل اجتماعيوأضافت وكيل الوزارة، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 27390 بطاقة فصل اجتماعي، و589 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخرى، و237 إضافة لأفراد فصل اجتماعي، وتنفيذ 22053 بطاقة فصل اجتماعي و38603 بطاقات تموينية بدل تالف.
وتم تنفيذ 10079 بطاقة تموينية بدل فاقد، و14 بطاقة تموينية إيقاف، وعمل 1026 تظلمًا لبطاقات موقوفة، وإدخال 3080 بطاقة مظبوطة على القائمة السوداء على النظام، واستخراج 487 بطاقة للمحرومين من الدعم والأكثر احتياجًا.
وأكدت وكيل وزارة تموين الشرقية، أنه ورد 3053 شكاوى على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والوزارة، بنسبة تنفيذ 100%.
وأضافت وكيل الوزارةن أنه يوجد بالمحافظة 830 منفذًا لمشروع جمعيتي، تم افتتاح وتشغيل 73 منفذًا خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/9/2023 وتوفير 21 سيارة منافذ متنقلة «تحيا مصر»، لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية وزارة التموين العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت