وزير الإسكان يشارك فى افتتاح معرض "سيتي سكيب" بالرياض
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد من مسئولى وزارة الإسكان، فى افتتاح معرض "سيتي سكيب"، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، حيث يعد معرض "سيتي سكيب"، ثانى أكبر معرض عقاري في العالم، وتستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.
وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بأجنحة المعرض المتنوعة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التنموية المقترح تنفيذها في المملكة العربية السعودية، ومنها المشروعات السكنية مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين العقاريين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن معرض "سيتي سكيب" يستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري، وسيشهد العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”