رسميًا.. وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المقيِّمين المعتمدين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ ولائحة العضويات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
وتأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتوائم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي، كما تأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، حيث تسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار الوزير عدد من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.
وقدمّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل شكره للوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية اللائحة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاثنين، قراراً لتنظيم المشروع الذي يدعم سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، ما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويسري نطاق تطبيق القرار على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.
وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، وستصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.
وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل، حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة، فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.
(وام)
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا