مصر.. كم يمكن لممر"الهند - أوروبا عبر الخليج واسرائيل" أن يقلص من حجم البضائع العابرة لقناة السويس؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
علق عدد من الخبراء المصريين حول التهديد الذي تحدث عنه البعض لمصر وقناة السويس جراء المشروع الذي أعلن عنه قادة أمريكا والهند والسعودية.
وتباينت تصريحات خبراء النقل البحري والدولي حول مشروع إنشاء ممر أو خط نقل بحري بري للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
أعرب عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق وائل قدورة، عن تخوفه من أن يقتنص المشروع الجديد حصة من حجم التجارة العابرة في قناة السويس.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، أن حجم التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي بلغ 88 مليار يورو خلال عام 2021، ومن المتوقع أن تخفص شبكة السكة الحديد المقترح تنفيذها من زمن الرحلة بنسبة 44%، مما سيخفض من التكلفة النقل البحري، وهو ما سينعكس بالسلب على قناة السويس.
وأشار إلى أن جميع البضائع لكي تصل إلى أوروبا كان لابد أن تعبر من خلال قناة السويس، ولكن مع إنشاء شبكة النقل البحري التي ستعبر من الهند إلى الإمارات ومنها عبر خط سكة حديد ستتجه إلى الأردن ثم إسرائيل ثم اوروبا بحرا، فيمكن لهذه الشبكة أن تستحوذ على 22% من حجم البضائع التي تعبر قناة السويس.
وشدد قدورة أن الهدف من إنشاء تلك الشبكة هو ضرب مبادرة "الحزام والطريق " التى أطلقتها الصين وليس الإضرار بمصر، لكن قناة السويس ربما تتضرر بشكل واضح.
وعلى النقيض أوضح حمدي برغوث، خبير النقل الدولي، أن الشبكة المقترح إنشاؤها لن يكون لها تأثير على حجم التجارة العابرة في قناة السويس، وذلك لأن سرعة قطار البضائع لا تزيد عن 120 كليو متر/ ساعة، والقطار لا يستوعب أكثر من 75 حاوية وإذا افترضنا أنه على مدار العام تم تشغل 365 قطار أي نقل ما يعادل 36 ألف حاوية، فهو رقم لا يشكل أي خطورة على قناة السويس التي يصل حجم ما يعبرها إلى 35 مليون حاوية.
وأكد برغوث أن حركة التجارة من الصعب أن تعتمد على السكة الحديدية المقترح لأنها غير آمنة ومكلفة وتحتاج لصيانة بشكل مستمر، كما أن العائد من الاسثمار في النقل البري يبقى ضعيفا جدا.
وهو ما اتفق معه أيضا أحمد الشامي، خبير النقل البحري، قائلا إن الممر الجديد لن يكون له تأثير على حركة الملاحة في قناة السويس.
ووصف الرئيس بايدن الاتفاق بأنه "صفقة كبيرة حقيقية" من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين وتؤدي إلى "شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا".
وأضاف خلال فعالية للإعلان عن الاتفاق إنه سيتيح "فرصا لا نهاية لها" للطاقة النظيفة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات.
وأعلنت السعودية أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لتحديد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.
بينما جاء رد الفعل الأقوى من إسرائيل، حيث قال نتنياهو في بيان أثناء اجتماع لمجلس الوزراء: "لقد كانت أرض إسرائيل دائما نقطة عبور للإمبراطوريات التي داستنا في حملات الغزو في كل اتجاه، والآن أصبحت إسرائيل دولة عبور من نوع مختلف. لقد أصبح ملتقى الطرق الرئيسي في الاقتصاد العالمي، وجسر السلام الذي يغيرنا".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قناة السويس النقل البحری قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: لا تخفيف للأحمال الكهربائية ونستهدف جذب الاستثمارات لقناة السويس
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تلجأ إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحكومة تعمل بجد لتوفير جميع الموارد الضرورية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة شاملة تم إعدادها مسبقًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وربطها بالشبكة القومية.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الجهود تشمل أيضًا تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
في سياق آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الكبيرة.
وأوضح أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول بحث سبل تعزيز المشروعات القائمة واستقطاب المزيد من المستثمرين، مع التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الحيوية داخل المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعة قطع غيار السيارات في المنطقة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعات.