الليرة التركية تفاقم خسائرها بعد بيانات وتصريحات هامة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
واصلت الليرة التركية تراجعاتها خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات هامة بشأن الاقتصاد التركي.
قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، إن فائض الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز قدره 5.466 مليار دولار في يوليو/تموز. ويفوق هذا الرقم توقعات محللين بتسجيل عجز قدره 4.
وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو/حزيران.
وفي عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 48.769 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات رسمية أخرى أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.4% في يوليو/تموز، في حين انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.5 نقطة إلى 22.7%.
وانخفض معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ أوائل عام 2021 لكنه ارتفع قليلا في الأشهر الماضية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوة العاملة في يوليو/تموز ارتفع إلى 53.4% من 53% في الشهر السابق.
عصر ارتفاع التضخم وانخفاض الليرة
قال وزير المالية محمد شيمشك يوم الاثنين إن الحكومة التركية ستسعى للحصول على مزيد من الإيرادات خارج الميزانية، بما في ذلك من الخصخصة، وأنه سيتم تنفيذ تشديد كمي إذا لزم الأمر.
في مقابلة مع محطة إن تي في، قال شيمشك إن الاستهلاك المحلي ورفع الفائدة ضروريان لخفض التضخم إلى رقم واحد، كما هو مستهدف في البرنامج متوسط الأجل للبلاد.
وأضاف أيضًا: سينتهي عصر ضعف سعر الصرف وارتفاع التضخم قريبًا. مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها سعر صرف مستهدف.
الليرة الآن
وفي هذه الأثناء يرتفع الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية بنسبة 0.2% إلى 26.88 ليرة للدولار الواحد.
فيما يسجل اليورو أمام العملة التركية ارتفاعًا بنسبة 1.2% إلى 28.85 ليرة لليورو الواحد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير