من 4 آلاف اليوم.. الإمارات تهدف إلى تسجيل 1 مليون شركة

أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن حكومة الإمارات تسعى إلى رفع عدد الوكالات التجارية إلى 10 ألاف أو 15 ألفاً من 4 آلاف في الوقت الحالي.

وقال وزير الاقتصاد على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع  مكتب استشارات قانونية، في دبي اليوم الاثنين: "بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضحاً في آخر ثلاث سنوات، ويركز على تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الماضية، عُدل 40 تشريعاً قانونياً، منها 10 في القطاع الاقتصادي، من أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، بعد تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل 1 مليون شركة في الدولة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات". القانون الجديد

وعن قانون الوكالات التجارية الجديد، قال عبدالله بن طوق المري، إن الهدف الرئيس منه هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وأوضح "أن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز 4 آلاف، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 آلاف أو 15 ألف وكالة، في ظل ما يتميز به اقتصاد دولة الإمارات".
وأوضح أن القانون يحافظ على أن المواطن هو الجسر الرئيس في عقد الوكالة، وبالتالي فإنه سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.

المصدر: موقع 24