من 4 آلاف اليوم.. الإمارات تهدف إلى تسجيل 1 مليون شركة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن حكومة الإمارات تسعى إلى رفع عدد الوكالات التجارية إلى 10 ألاف أو 15 ألفاً من 4 آلاف في الوقت الحالي.
وقال وزير الاقتصاد على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب استشارات قانونية، في دبي اليوم الاثنين: "بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضحاً في آخر ثلاث سنوات، ويركز على تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الماضية، عُدل 40 تشريعاً قانونياً، منها 10 في القطاع الاقتصادي، من أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني".وأضاف أن "التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، بعد تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل 1 مليون شركة في الدولة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات". القانون الجديد
وعن قانون الوكالات التجارية الجديد، قال عبدالله بن طوق المري، إن الهدف الرئيس منه هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وأوضح "أن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز 4 آلاف، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 آلاف أو 15 ألف وكالة، في ظل ما يتميز به اقتصاد دولة الإمارات".
وأوضح أن القانون يحافظ على أن المواطن هو الجسر الرئيس في عقد الوكالة، وبالتالي فإنه سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الوکالات التجاریة
إقرأ أيضاً:
مدير عام شركة «ريثيون الإمارات» لـ«الاتحاد»: 60% من قيمة عقود الدفاع والطيران تستثمر محلياً
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف فهد المهيري، المدير العام لشركة ريثيون الإمارات التابعة لـ«آر تي إكس»، أن 60% من قيمة العقود الأجنبية بمجال الدفاع والطيران مع دولة الإمارات، يتم استثمارها محلياً من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، الأمر الذي يعود بأثر اقتصادي على الدولة.
وقال، في حوار مع «الاتحاد» على هامش أعمال معرض «آيدكس»، بمناسبة الإعلان عن توقيع عقد شراكة بين «سند» وشركة «برات آند ويتني»، إحدى شركات «آر تي إكس»: «ضمن التزامنا، فإن دورنا يتمثل في دمج ودعم الموردين المحليين والمصنعين، وتعزيز الصناعة الإماراتية، وتوفير حلول مبتكرة، وتطوير المواهب المحلية في المجالات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى ضمان استدامة الأنظمة الدفاعية، والعمل على تطويرها باستمرار، والرفع من مستوى القدرات الإماراتية في مجالات صناعة الدفاع والفضاء والطيران».
وأضاف المهيري أن "شركة «ريثيون» العالمية ترتبط بعلاقة وطيدة مع الإمارات منذ 40 عاماً، ما يؤكد دورنا في «ريثيون الإمارات» في توفير الدعم اللازم، والتنسيق بين مختلف الجهات لإنجاز تلك الشراكات الاستراتيجية، التي تعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة".
وقال إن عقد الشراكة الجديد، الذي يضم 6 شركاء هم «مبادلة» و«سند» و«مجلس التوازن»، بالإضافة إلى «برات آند ويتني»، وشركة «ريثيون»، و«ريثيون الإمارات»، وهي شركات تابعة لـ«آر تي إكس»، يهدف إلى تعزيز مجال صيانة محركات الطائرات، حيث تسهم هذه الشراكة في ترسيخ منظومة الطيران، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة لأبوظبي.
وأشار إلى أن علاقة «سند» مع «برات آند ويتني» بدأت منذ 12 عاماً، وحان الوقت للبدء بمشروع ضخم جديد هو صيانة محركات «جي تي إف» على مدار 30 عاماً، ما يؤكد الثقة بينهما.
ولفت المهيري إلى مشروع آخر تم الإعلان عنه مع «مجلس التوازن» في نسخة معرض «آيدكس» الماضية، هو برنامج لتصنيع المكونات الرئيسية لنظام «كايوتي» المضاد للطائرات من دون طيار في الدولة، الذي يتميز بقدرته على مواجهة مختلف تهديدات الطائرات من دون طيار، ويوفر مستويات عالية من الحماية للأفراد، والبُنى التحتية الحيوية.
وأضاف: «يتميز بصغر حجمه ومفعول قوي في التحكم في الدفاعات الجوية». وأشار إلى أن «أجزاء عدة من هذا النظام سيتم تصنيعها في الإمارات، ما يؤكد قدرة الدولة في هذا القطاع، ودورنا في دمج الصناعة الإماراتية في هذه الأنظمة الحديثة».
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية