المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو في 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بسبب الضغوط على طلب المستهلكين نتيجة التضخم المرتفع بالمنطقة، فضلا عن توقعات بانزلاق اقتصاد ألمانيا إلى الركود خلال 2023.
وأظهرت توقعات المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.
كما توقعت المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام 2024، بعكس توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.6 بالمئة.
وذكرت المفوضية أن ضعف الطلب المحلي، والاستهلاك على وجه الخصوص، يظهر أن معدلات الارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وزيادة التضخم سيكون له نتائج سلبية أكبر من التوقعات على اقتصاد منطقة اليورو.
وأوضحت أن التوقعات بتباطؤ النمو في المنطقة يأتي رغم تراجع أسعار الطاقة عالميا، وقوة سوق العمل، والتراجع القياسي في معدلات البطالة بسبب التوسع المستمر في التوظيف، وارتفاع الأجور.
ومن جهة أخرى، عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمستوى التضخم خلال العام الجاري بتخفيض طفيف، إلا أنها رفعت توقعاتها للتضخم في 2024.
وتوقعت أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمئة في العام الجاري، وأن يصعد بنسبة 2.9 بالمئة في 2024، مقابل توقعات سابقة للعامين 2023 و2024 عند 5.8 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي.
والتضخم خلال العامين الحالي والقادم أعلى من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشا بنسبة 0.4- بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف بـ 0.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية التضخم منطقة اليورو ألمانيا أوروبا اقتصاد عالمي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي ألمانيا المفوضية الأوروبية التضخم منطقة اليورو ألمانيا أوروبا اقتصاد عالمي المفوضیة الأوروبیة خلال العام
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع أمام الجنيه
صندوق النقد يوافق على شريحة القرض.. وزيادة صافى الاحتياطيات 30 مليار دولار خلال عشر سنوات
شهد صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعاً بنسبة 64.5 بالمئة ليصل إلى 46 ملياراً و952 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 16 ملياراً و687 مليون دولار عام 2014.
كما شهد صافى الاحتياطيات ارتفاعاً وانخفاضاً خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين.
وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجع فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفاعاً طفيفاً نصف بالمئة، ليشهد تراجعاً فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسناً فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وشهد الاحتياطى قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الدولار أمس أمام الجنيه، فبعد أن تجاوز 51 جنيهاً، أصبح 50.8 جنيه. وقال مسئول بالبنك المركزى المصرى إن البنك لا يتدخل فى سوق الصرف، فمنذ 6 مارس أصبحت السوق متروكة لآلية العرض والطلب.
قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الارتفاع الذى شهده الدولار خلال الأيام الماضية وضع طبيعى نتيجة لنهاية العام المالى، موضحا أن نهاية كل عام مالى تشهد زيادة فى الطلب على الدولار بسبب خروج الأجانب من أذون الخزانة وغلق الميزانيات وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذه الفترة.
وأضاف أن تحرك الدولار جنيهاً أو اثنين لا يعنى وجود أزمة، وأن الأزمة تحدث فقط فى حالة وجود سوق موازية للدولار أو عدم توافر العملة الأجنبية لتغطية الالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات العملاء سواء للاستيراد أو للأغراض الشخصية مثل التعليم والصحة والسفر للخارج.
وحذر «متولى» من الحديث المفرط عن الدولار لأنه يمس الأمن القومى، مؤكداً أن تكرار التصريحات من المسئولين أو المتخصصين حول العملة الأمريكية يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق، مشيداً بجهود البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى استقرار سوق الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.
وأوضح «متولى» أن الاستقرار الحالى لا يعنى الاطمئنان الكامل للوضع، وإنما يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الصادرات وغيرها، لافتاً إلى أنه منذ مشروع رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار لم يتم الإعلان عن مشروعات جديدة تسهم بشكل قوى فى تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية.
ونفى «متولى» وجود تعويم جديد للجنيه موضحاً أن عملية التعويم تمت بالفعل فى 6 مارس 2024 وشدد على أهمية أن تفتح الحكومة المجال أمام الاستثمار وتسريع وتيرة التخارج من الشركات وتحسين بيئة العمل والإنتاج بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق. موضحاً أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023). كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة من يناير/ أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء