المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو في 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بسبب الضغوط على طلب المستهلكين نتيجة التضخم المرتفع بالمنطقة، فضلا عن توقعات بانزلاق اقتصاد ألمانيا إلى الركود خلال 2023.
وأظهرت توقعات المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.
كما توقعت المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام 2024، بعكس توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.6 بالمئة.
وذكرت المفوضية أن ضعف الطلب المحلي، والاستهلاك على وجه الخصوص، يظهر أن معدلات الارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وزيادة التضخم سيكون له نتائج سلبية أكبر من التوقعات على اقتصاد منطقة اليورو.
وأوضحت أن التوقعات بتباطؤ النمو في المنطقة يأتي رغم تراجع أسعار الطاقة عالميا، وقوة سوق العمل، والتراجع القياسي في معدلات البطالة بسبب التوسع المستمر في التوظيف، وارتفاع الأجور.
ومن جهة أخرى، عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمستوى التضخم خلال العام الجاري بتخفيض طفيف، إلا أنها رفعت توقعاتها للتضخم في 2024.
وتوقعت أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمئة في العام الجاري، وأن يصعد بنسبة 2.9 بالمئة في 2024، مقابل توقعات سابقة للعامين 2023 و2024 عند 5.8 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي.
والتضخم خلال العامين الحالي والقادم أعلى من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشا بنسبة 0.4- بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف بـ 0.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية التضخم منطقة اليورو ألمانيا أوروبا اقتصاد عالمي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي ألمانيا المفوضية الأوروبية التضخم منطقة اليورو ألمانيا أوروبا اقتصاد عالمي المفوضیة الأوروبیة خلال العام
إقرأ أيضاً:
52 % نسائية.. 478 مشروعا ممولاً في الجوف
البلاد – الجوف
كشفت دراسة صادرة من وحدة دعم القرار بمكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف، عن نمو السجلات التجارية في المنطقة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15 %.
وعزت الدراسة هذه المكتسبات إلى اهتمام وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتحقيق رفاهية المواطنين، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لترجمة التوجيهات الكريمة على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المواطن من تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية الرائدة بالمنطقة.
وطبقا للدراسة ، شهد قطاع الأعمال نموا بالمشاريع الممولة على مستوى المنطقة بعدد 478 مشروعًا، ودعم المشاريع القائمة بسيولة تقدر بـ (22.059.500) ريال، في حين سجل نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا خلال عام 2024 بنسبة نمو 33 %، وبلغت نسبة المشاريع النسائية الممولة 52 % وهو مؤشر واضح على تمكين المرأة السعودية.