المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو في 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بسبب الضغوط على طلب المستهلكين نتيجة التضخم المرتفع بالمنطقة، فضلا عن توقعات بانزلاق اقتصاد ألمانيا إلى الركود خلال 2023.
وأظهرت توقعات المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.
كما توقعت المفوضية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام 2024، بعكس توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.6 بالمئة.
وذكرت المفوضية أن ضعف الطلب المحلي، والاستهلاك على وجه الخصوص، يظهر أن معدلات الارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وزيادة التضخم سيكون له نتائج سلبية أكبر من التوقعات على اقتصاد منطقة اليورو.
وأوضحت أن التوقعات بتباطؤ النمو في المنطقة يأتي رغم تراجع أسعار الطاقة عالميا، وقوة سوق العمل، والتراجع القياسي في معدلات البطالة بسبب التوسع المستمر في التوظيف، وارتفاع الأجور.
ومن جهة أخرى، عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمستوى التضخم خلال العام الجاري بتخفيض طفيف، إلا أنها رفعت توقعاتها للتضخم في 2024.
وتوقعت أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمئة في العام الجاري، وأن يصعد بنسبة 2.9 بالمئة في 2024، مقابل توقعات سابقة للعامين 2023 و2024 عند 5.8 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي.
والتضخم خلال العامين الحالي والقادم أعلى من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشا بنسبة 0.4- بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف بـ 0.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية التضخم منطقة اليورو ألمانيا أوروبا اقتصاد عالمي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي ألمانيا المفوضية الأوروبية التضخم منطقة اليورو ألمانيا أوروبا اقتصاد عالمي المفوضیة الأوروبیة خلال العام
إقرأ أيضاً:
صادرات إيران إلى السعودية ترتفع بنسبة 10 آلاف بالمئة
إيران – كشفت لجنة تنمية التجارة بوزارة الصناعة الإيرانية أن صادرات إيران للسعودية ارتفعت من 235.672 دولارا العام الماضي إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وفي التفاصيل، تطرق المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي إلى العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، قائلا: “مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري”.
وتابع لطيفي: “تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة”.
وأوضح فيما يتعلق بالبضائع المصدرة إلى السعودية، قائلا: “كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار”.
وأشار المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية قائلا: “95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا”.
وتطرق لطيفي في حديثه إلى واردات إيران من السعودية بالقول: “بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا”.
وأردف لطيفي: “إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين”.
واستطرد: “في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة”.
المصدر: “مهر”
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟