ارتفاع معدل التضخم بالأردن 0.88% في أغسطس على أساس سنوي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الاثنين، أن معدل التضخم في أغسطس الماضي ارتفع 0.88 بالمئة على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.2 بالمئة.
وفي يوليو الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 0.92 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع شهر يونيو، تراجع معدل التضخم 0.25 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.
في حين جاءت أبرز تراجعات الأسعار في مجموعة "النقل" بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة "الوقود واالنارة" بنسبة 1.77 بالمئة.
وعلى المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للتضخم للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ارتفاعا نسبته 2.45 بالمئة على أساس سنوي.
وفي يوليو الماضي، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، التزاما من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الإيجارات البنك المركزي الأردني التضخم في الأردن الاقتصاد الأردني الأردن التضخم الإيجارات البنك المركزي الأردني أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة