أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الاثنين، أن معدل التضخم في أغسطس الماضي ارتفع 0.88 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.2 بالمئة.

وفي يوليو الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 0.92 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع شهر يونيو، تراجع معدل التضخم 0.25 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.

75 بالمئة و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18 بالمئة، و"الإيجارات" بنسبة 3.25 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23 بالمئة و"التعليم" بنسبة 2.75 بالمئة.

في حين جاءت أبرز تراجعات الأسعار في مجموعة "النقل" بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة "الوقود واالنارة" بنسبة 1.77 بالمئة.

وعلى المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للتضخم للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ارتفاعا نسبته 2.45 بالمئة على أساس سنوي.

وفي يوليو الماضي، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، التزاما من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الإيجارات البنك المركزي الأردني التضخم في الأردن الاقتصاد الأردني الأردن التضخم الإيجارات البنك المركزي الأردني أخبار الأردن

إقرأ أيضاً:

الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.

كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.

كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.

وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.

وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.

وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.

وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".

وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".

وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".

وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.

كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.

في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع سعر سبيكة الذهب في مصر.. الـ 10 جرامات بكام النهارده؟
  • توقعات بتثبيت سعر الفائدة في بريطانيا عند مستوى 4.5%
  • الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
  • من القمة إلى القاع.. الأرجنتين تتراجع وتركيا تتصدر قائمة التضخم!
  • الفدرالي الأميركي يتوقع خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025
  • أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
  • هيئة النقل: ارتفاع معدل امتثال أنشطة النقل في مكة المكرمة إلى 91% في الأسبوع الثاني من رمضان
  • الجواهري: خفض سعر الفائدة تم في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم
  • أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مع إقرار حزمة مالية ألمانية