عاجل : مصر تحظر ارتداء النقاب في المدارس .. وغطاء الرأس اختياري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
سرايا - قررت الحكومة المصرية حظر ارتداء النقاب داخل المدارس خلال العام الدراسي القادم والذي من المقرر أن يبدأ 30 سبتمبر الجاري.
وأكد وزير التعليم المصري رضا حجازي أن غطاء الشعر اختياري، مشترطا أن لا يحجب الغطاء وجه الطالبة، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
وأضاف الوزير أن ولي الأمر يجب أن يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
ووجهت الوزارة مديريات التعليم بالمحافظات بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك مؤكدة أنه بالنسبة لتحديد لون الزي، فإن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، سيقومان بالتنسيق لاختيار لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.
كما أكد أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر، موضحة أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة.
فيما شدد على ضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية وهي اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.
إقرأ أيضاً : الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2497 قتيلا و2476 مصاباإقرأ أيضاً : 150 قتيل في ليبيا بفعل عاصفة دانيالإقرأ أيضاً : روسيا تقترح إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة الدراسي التعليم التربية التعليم مجلس مجلس التربية روسيا التربية مصر مجلس التعليم الحكومة الدراسي ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل تدخل "بيتكوين" في احتياطيات البنوك المركزية ؟.. مسؤول يجيب
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من غير المحتمل أن تختار أي دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة “بتكوين” إلى احتياطياتها النقدية.
وردًا على تعليقات نظيرها التشيكي، أليس ميشيل، بأن مؤسسته ستنظر في الأمر، أبدت لاغارد شكوكًا حيال مثل هذه التصريحات، قائلة إن العملة المشفرة لا تلبي المعايير التي يطلبها صناع السياسة النقدية سواء في البنك المركزي الأوروبي أو أي دولة أخرى في التكتل.
وقالت لاغارد للصحفيين في فرانكفورت: “أنا واثقة” من أن “بتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية للمجلس العام” للبنك المركزي الأوروبي.
جاءت تصريحات لاغارد بعد قرار المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، وألمحت إلى أن الأمر لم يُطرح في اجتماعاتهم هذا الأسبوع فحسب، بل أثار أيضا تبادلًا لوجهات النظر مع براغ. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.
قالت لاغارد” “أعتقد أن هناك عقيدة سائدة بمجلس المحافظين، وعلى الأرجح المجلس العام أيضًا، مفادها أن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة، وآمنة، وخالية من شبهات غسل الأموال أو أي أنشطة إجرامية أخرى”.
أليس ميشيل قال لصحيفة “فايننشال تايمز” هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي مقترحًا لشراء “بتكوين”، وأنه من المحتمل أن تمثل 5% من احتياطياته.
ونشر بعد ذلك على موقع “إكس” أن الأمر “في مرحلة التحليل والمناقشة فقط”، ويوم الخميس أعرب وزير المالية التشيكي عن “شكوكه” بشأن مثل هذه الخطوة.
وقالت لاغارد: “أجريت محادثة جيدة مع زميلي من جمهورية التشيك، وأترك له الأمر لإصدار أي إعلان يريده. لكنني واثقة من أنه مقتنع -مثلنا جميعًا- بضرورة وجود احتياطيات سائلة وآمنة ومأمونة”.
يأتي تشكيك لاغارد في فترة تحظى “بتكوين” بتدقيق مكثف، إذ سجلت أعلى مستويات سعرية لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، مستفيدة من وعوده بتشريعات أكثر ودية للقطاع، ودعمه فكرة إنشاء احتياطي وطني استراتيجي من العملة المشفرة.
كما طُرحت فكرة إدراج “بتكوين” ضمن احتياطيات البنك المركزي الشهر الماضي من قبل وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر.
ومع ذلك، وصف اثنان من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في صحيفة “إف إيه زد” (FAZ)، هذا الاحتمال (أي بإدراج العملة المشفرة ضمن الاحتياطيات) بأنه “غير مقنع”، وأشاروا إلى تقلب سعر الأصل باعتباره خطرًا محتملًا على المصداقية. وفي الوقت نفسه، رفض رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، بتكوين وأمثالها ووصفها بأنها “زهور التوليب الرقمية”.
وقال لـ”بلاتو بريف” (Platow Brief): “يجب أن تكون الأصول الاحتياطية آمنة وسائلة وشفافة”، و”بتكوين ليست أيًا من هذه الصفات”.
وفي سويسرا المجاورة، بدأ الناشطون في جمع التوقيعات لفرض إجراء تصويت وطني حول ما إذا كان الدستور أن يطلب من البنك الوطني السويسري إضافتها إلى احتياطياته، بنفس الطريقة التي يفرض بها حيازات الذهب. ورفض رئيسه، مارتن شليغل، الأصول المشفرة في نوفمبر ووصفها بأنها “ظاهرة متخصصة”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها