استعراض تطوير العمل الإحصائي الخليجي بدول المجلس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استعرضت اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في مسقط خلال اجتماعها العاشر تطوير العمل الإحصائي الخليجي والتقرير الإحصائي حول منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتوافر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي.
تطرق الاجتماع إلى توصيات اجتماعات اللجان الدائمة والفنية والإجراءات التي تمت بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة وسير العمل بشأن دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
كما استعرض عددا من المذكرات بشأن تطوير العمل الجماعي منها تنفيذ الدعم الفني للدول الأعضاء واستحداث برنامج دبلوم عالٍ في الإحصاءات الرسمية وبناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة ومشروع قياس الاقتصاد الرقمي والسجلات الإدارية لقطاع السياحة، إضافة إلى تقرير مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكّد أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، / اليوم الأحد /، أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري، وضمان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال مشاركة الأمين العام، في النسخة الثامنة لمؤتمر المحيط الهندي تحت شعار (رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية) في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من رؤساء حكومات، ووزراء، وصناع قرار.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - في بيان - أن الأمين العام أكد أن مؤتمر المحيط الهندي يعد منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الأزرق، ومعالجة التحدّيات التي تواجه منطقة المحيط الهندي، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ.
وأشاد بما جاء في كلمة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، بالدعوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات البحرية الحديثة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود، وتأكيده على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.