برئاسة منصور بن زايد.. الوزاري للتنمية يناقش مبادرات لدعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ترأس نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، لمناقشة عدد من المبادرات والسياسات والتشريعات لتطوير منظومة العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مبادرات وسياسات تهم النفايات الصناعية وتصنيف المناطق الحضرية ودعم قطاع الصناعة الوطنية في الدولة، وسياسة تطوير مستوى الخدمات في الحكومة الاتحادية، ودراسات لتعهيد بعض الخدمات، كما ناقش عدداً من التشريعات في الطيران المدني، والبصمة الوراثية، والأحوال الشخصية، والتعاونيات، والتكنولوجيا المالية، والملكية الصناعية.وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس مقترحات لدعم برامج التدريب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، كما اطلع على تقارير 2022 لجامعة الإمارات، ومستجدات سير العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى نتائج سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية في الجهات الاتحادية.
المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد
يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية pic.twitter.com/cejYYKXnWe
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، امس الأربعاء، استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030).وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، إن “الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم”.وفي محور آخر، أقر المجلس، “استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها”.وناقش المجتمعون، “إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة”، بحسب البيان.يذكر ان 90% من المناصب الأمنية في العراق هي برئاسة اتباع إيران الأشد تطرفا وارتباطا بها.