تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في لقاء عقده مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف عددٍ من التيسيرات والمُحفزات المُقدمة للمصريين بالخارج.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم.

وعرضت السفيرة سها جندي موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والجهود المبذولة لتذليل التحديات.

كما تناولت وزيرة الهجرة جوانب التنسيق التي تتم بينها وبين وزير الصحة والسكان، لتذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، ودراسة وتلبية مطالبهم، على النحو الذي يُعزز سُبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، لافتة في هذا الصدد إلى تطلع العديد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة الهجرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"، لتوفير أماكن للطلاب العائدين من أماكن النزاعات في الجامعات الأهلية والخاصة، وحل المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب، في إطار حرص الدولة المصرية على مصلحة أبنائها.

كما عرضت الوزيرة عدداً من المقترحات التي تتضمن مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج، بناء على مطالبهم، ووجه رئيس الوزراء بسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المصريون بالخارج رئيس الوزراء سها جندي مدبولي المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.

من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.

كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • البطريرك يحضر حفل الإفطار الرسمي تلبيةً لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني
  • مبادرة بيتك في مصر 2025.. خطوات حجز وحدات سكنية للمصريين بالخارج
  • رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
  • رئيس الوزراء يطلع على مستوى تنفيذ التوجيهات بحصر المشروعات المتعثرة في أبين ومقترحات المعالجة
  • رئيس الوزراء يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان ويعلن مفاجأة بعد العيد
  • وزير العمل: لن نسمح بالتعدي على حقوق المصريين بالخارج.. ووزير الشباب يرد
  • وزير العمل : لن نسمح لأحد  بالتعدي علي حقوق المصريين بالخارج
  • في سحور المصريين بالخارج.. وزيرا العمل والشباب: لن نسمح لأحد بالتعدي على حقوق مواطنينا
  • نائب: مبادرة مزرعتك في مصر تعزز الاستثمار وتجذب المصريين بالخارج
  • أمانة المصريين بالخارج بـمستقبل وطن تنظم احتفالية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان