بانتظار موافقة الحشد الشعبي.. ديالى ترفع حظر الصيد في بحيرة حمرين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الاثنين، عن رفع الحظر على صيد الأسماك في بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة، بعد أكثر من عامين على منع الصيادين من الوصول إلى البحيرة بسبب تنظيم "داعش".
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ ديالى مثنى التميمي وقائد عمليات المحافظة اللواء الركن أكرم صدام اجتمعا بمجموعة من الصيادين وتم خلال الاجتماع الموافقة على عودة الصيد في البحيرة وفق الضوابط الأمنية.
وبين أن الموافقة تضمنت الإلتزام بحدود الصيد الآمنة وعدم الاقتراب من المواقع الخطرة المشكوك بوجود عناصر ومفارز لداعش في محيطها إلى جانب التنسيق مع القوات المرابطة في محيط بحيرة حمرين.
إلى ذلك كشف مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، إن "عودة الصيد في بحيرة حمرين مرهون بموافقة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي باعتبارها القوة الماسكة للأرض والأكثر تواجداً في محيط البحيرة".
وبين المصدر أن "قوات الحشد ترابط بأكثر من 60 نقطة أمنية في محيط البحيرة بدءاً من منطقة (نارين) وصولاً إلى أطراف ناحية المنصورية (45كم شمال شرق بعقوبة) فيما تتواجد قوات الجيش بأربع نقاط مرابطة فقط في محيط البحيرة".
وبعد حوادث خطف وقتل صيادين تكررت في بحيرة حمرين منعت السلطات الأمنية الصيد في البحيرة لحماية الصيادين من الخطف والاغتيال والحوادث الأرهابية المباغتة.
ومنذ أكثر من عامين ما زال حظر الصيد سارياً في البحيرة التي تقع على بعد 55كم شمال شرق بعقوبة وتعد الخزين المائي الإستراتيجي الأول لأغلب مناطق ديالى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الحشد الشعبي بحيرة حمرين حظر الصيد الصید فی فی محیط
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا