طهران تأمل في نقل أصولها المجمدة “خلال أيام” ضمن صفقة تبادل سجناء مع واشنطن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاثنين أن ايران تأمل في إنهاء نقل ستة مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية “في الأيام المقبلة” في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في آب/أغسطس للافراج عن سجناء.
وقال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي “نأمل في ان ينجز النقل في الأيام المقبلة وان تتمكن ايران من الوصول الكامل الى أصولها”.
هذه العملية تهدف الى نقل ستة مليارات دولار من الأصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية الى حساب خاص في قطر.
ستتمكن ايران بعد ذلك من استخدام هذه الأموال لمشتريات انسانية مثل مواد غذائية وأدوية.
لكن كنعاني أكد الاثنين ان ايران يمكن أن تشتري “أي سلعة غير خاضعة لعقوبات” أميركية وان “تستخدم بالكامل هذه الأموال المفرج عنها” ليس فقط لشراء “أدوية ومواد غذائية”.
تم الاعلان عن هذه التسوية المالية في 10 آب/أغسطس في إطار اتفاق بين طهران وواشنطن بوساطة من قطر للافراج عن سجناء أميركيين معتقلين في ايران، وايرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.
وقال كنعاني “نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريبا”.
وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم المحتمل الى قطر للافراج عنهم.
يرى خبراء ان هذا الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات سرية للغاية، يدل على تهدئة التوتر بين ايران والولايات المتحدة اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ العام 1980، في أعقاب انتصار الثورة الاسلامية في 1979.
لكنهم لا يتوقعون اتفاقا محتملا حول الملف النووي الايراني.
فقد فشلت مفاوضات أجراها الأوروبيون في 2022 في احياء الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015 والمجمد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
المصدر أ ف ب الوسومإيران الولايات المتحدة كوريا الجنوبيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران الولايات المتحدة كوريا الجنوبية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية