ابن طوق لـوام: نستهدف زيادة الوكالات التجارية في الدولة إلى 15 ألفا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
من جورج إبراهيم
دبي في 11 سبتمبر /وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفا من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: "بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضح في آخر ثلاث سنوات ويركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعا قانونيا، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني".
وأضاف المري: "التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات".
وحول قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبدالله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.
وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في أنهائه، مؤكدا أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: "إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز الـ4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 ألاف أو 15 ألف وكالة، خصوصا في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات".
وأوضح أن القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
وحول قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصائيات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع. إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوکالات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة
أدانت دولة الإمارات بقوة واستنكرت بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع.وأكدت الوزارة موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن يَنعَم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي والمعاهدات الدُّوليّة، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.
كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحثت على دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء