ابن طوق لـوام: نستهدف زيادة الوكالات التجارية في الدولة إلى 15 ألفا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
من جورج إبراهيم
دبي في 11 سبتمبر /وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفا من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: "بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضح في آخر ثلاث سنوات ويركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعا قانونيا، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني".
وأضاف المري: "التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات".
وحول قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبدالله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.
وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في أنهائه، مؤكدا أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: "إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز الـ4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 ألاف أو 15 ألف وكالة، خصوصا في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات".
وأوضح أن القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
وحول قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصائيات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع. إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوکالات التجاریة
إقرأ أيضاً:
شركة بن غاطي القابضة تدعم حملة «وقف الأب» بمليون درهم
دبي - وام
أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
تهدف حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.
وتهدف الحملة أيضا إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة تشمل ملايين الأشخاص.
وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة» إن حملة «وقف الأب» تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات في شتى المجالات، وتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، بما يساهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، وسعيها إلى تحسين نوعية حياة الأفراد ومساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.
وأضاف أن مشاركتنا في هذه المبادرة النوعية تعكس التزامنا المستمر بدعم الجهود الإنسانية لدولة الإمارات التي جعلت من العطاء والتضامن قيمة أساسية في مسيرتها، مشيراً إلى أن هذه الحملة تكتسب أهمية كبرى كونها تستهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات وتركز على قضية الصحة التي تعد من أهم القطاعات التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف