ابن طوق لـوام: نستهدف زيادة الوكالات التجارية في الدولة إلى 15 ألفا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
من جورج إبراهيم
دبي في 11 سبتمبر /وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفا من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: "بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضح في آخر ثلاث سنوات ويركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعا قانونيا، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني".
وأضاف المري: "التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات".
وحول قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبدالله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.
وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في أنهائه، مؤكدا أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: "إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز الـ4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 ألاف أو 15 ألف وكالة، خصوصا في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات".
وأوضح أن القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
وحول قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصائيات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع. إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوکالات التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة