التعاون الإسلامي تدعو إلى ضرورة دعم صندوق التضامن الإسلامي لتنفيذ المشاريع التنموية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى ضرورة دعم صندوق التضامن الإسلامي، باعتباره الذراع الإغاثي للمنظمة، ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في تنفيذ المشاريع التنموية لصالح المحتاجين في العالم الإسلامي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة في جدة، بالمدير التنفيذي الجديد لصندوق التضامن الإسلامي محمد سليمان أبا الخيل، حيث تناول اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لصندوق التضامن الإسلامي باعتباره أحد أهم المؤسسات الإسلامية الخيرية القائمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي دعم صندوق التضامن مشاريع التنموية منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ