عضو بـ«النواب»: دعم الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، إن تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية؛ التي بدأت على كل المستويات وفي جميع المجالات منذ توليه المسئولية عام 2014.
وأضافت أن استمرار دعم الرئيس السيسي يهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتغليب المصلحة العامة للمواطنين؛ وترسيخ أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق آمال وطموحات المواطنين في مستقبل أفضل.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية حقق إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات؛ حيث نجح في القضاء على الارهاب؛ وبالتوازي مع ذلك نفذ مشروعات قومية عملاقة؛ ومشروعات حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أهالينا الذين يعيشون في القرى والعزب والنجوع؛ بعدما جرى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة؛ كما أصبحت الخدمات الصحية والتعليمية موجودة في كل قرى مصر؛ فضلا عن مبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي وقوائم انتظار العمليات الجراحية.
رؤية الرئيس السيسيوأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك رؤية سياسية مستقبلية وقادر على تحقيق مستقبل أفضل لجميع المصريين، وحماية الأمن القومي بعدما نجح في تحقيق علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع القوى الدولية الفاعلة في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي رؤية الرئيس السيسي إنجازات الرئيس السيسي حياة كريمة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.