عبدالصمد المحمدي.. عامان من انتظار العدالة الغائبة لمظلوميته في السعودية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
YNP / علاء محمد -
بفارغ الصبر ينتظر اليمنيون تحقيق العدالة في قضية وفاة رجل الاعمال اليمني عبدالصمد المحمدي, الذي مات ضرباً على أيدي مجموعة من رجال الشرطة في منطقة جازان السعودية قبل عامين من اليوم .
تعود تفاصيل الجريمة الى الـ12 من سبتمر 2021 حينما داهم 25 شرطياً سعودياً منزل ومطعم المحمدي في مدينة صبيا، وفقاً لبلاغ كيدي بحيازته أموال من تجارة المخدرات ، يُعتقد أن البلاغ جاء من كفيل المحمدي الذي يحمل الجنسية السعودية والذي كان على خلاف معه.
لكن الملازم حسين جعفري قائد الهجوم على منزل المحمدي لم يجد الأموال فسارع هو ومجموعته بضرب المحمدي واعتقاله، واغلاق مطعمه ومصادرة أمواله ومجوهرات زوجته وبناته، وعقب يومين من الواقعة شكا المحمدي في اتصال لزوجته من تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل الشرطة السعودية, وبعد يوم من الاتصال فارق الحياة.
كان تبرير الشرطة لوفاة المحمدي بأنه يرجع لسبب مرضه بانسداد رئوي لكن اسمهان وهي زوجه عبدالصمد لم تقتنع فطالبت بتشريح الجثة لأنها تدرك جيداً أن قاتليه هم الشرطة السعودية لكن الأخيرة رفضت الطلب، وجاء في محتوى شهادة الوفاة الصادرة من المستشفى الذي توفي فيه المحمدي، بأن ثمة شبهة جنائية في وفاته.
وبعد مرور شهر تم تشريح الجثة، وكان تقرير التشريح دليل على وحشيه قاتليه، فتبين ان الوفاة ناتجة عن التعذيب.
تم تبرأة المحمدي من الاتهامات الموجهة له من قبل الشرطة السعودية مؤكدين أنه حسن السلوك ، وليس لديه سجل جنائي، حينها تقدمت عائلة المحمدي بشكاوى للنيابة في السعودية لكن دون جدوى.
لا للسكوت :
يرى الدكتور محمد النعماني عضو المنطمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان أنه من العار أن تمضي سنتان دون أن تسير العدالة في مجراها الطبيعي وينال قاتلوا رجل الاعمال اليمني عبدالصمد المحمدي جزائهم الرادع ، ويقول النعماني "السكوت عن جريمة مقتل المحمدي يعني السكوت على الكثير من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المغتربين اليمنيين في السعودية ويعني كذلك تشجيع اليمنيين المنتهكة حقوقهم هناك على السكوت لما يتعرضون ويؤكد النعماني أن الكثير من اليمنيين العاملين في السعودية يخشون القتل في حال المطالبة بحقوقهم مثل ما حصل لرجال الاعمال اليمني عبدالصمد المحمدي أو الاعتقال أو الترحيل والغالبية كما يلفت النعماني يكابدون العناء ويعملون ليل نهار من أجل توفير لقمة عيش لأهاليهم القاطينين في اليمن ، وللأسف يتم استغلال ذلك من قبل السلطات السعودية.
وتتساءل الكاتبة الصحفية في اتحاد نساء اليمن سهير عبدالجبار عن الحال الذي وصلت له زوجه رجل الاعمال اليمني الراحل عبدالصمد المحمدي قائلة "كيف يمكن أن تصمد خلال عامين وهي ماتزال تبحث عن العدالة الغائبة والقصاص من قتلة زوجها؟، كيف ستجيب على تساؤلات ابنتي المحمدي حياة وفاطمة؟
وترى سهير بأنه يجب على الناشطات الحقوقيات في اليمن أن يدعمن صمود اسمهان زوجة المحمدي بكافة الطرق من أجل الانتصار لمظلوميتها، وتقول سهير" السلطات السعودية تعاملها تتعامل مع ملف قضية المحمدي بتكتم وسرية دون معرفة سبب ذلك، لكن يجب على السلطات اليمنية النظر في قضايا رعاياها بجدية لأن قضية المحمدي تعتبر اليوم قضية رأي عام فعقب عامين على الجريمة أصبح الكثير من اليمنيين يطالب بالعدالة".
تستر على الجناة:
على الرغم من مماطلة السلطات الأمنية والعدلية بالمملكة العربية السعودية في القبض على مرتكبي الجريمة، إلا أن عائلة المحمدي مايزال يحذوها الأمل بأنه سيأتي يوم تتحقق فيه العدالة ،لكن في حال إن لم تجد عائلة المحمدي الانصاف من قبل السلطات السعودية فإنه يجب عليها أن تلجاء للقضاء الدولي ورفع دعاوي أيضا بالجهات التي حققت بالقضية في السعودية ولم تظهر شيء إذا كان هذا الشيء متعمد، كما يرى الصحفي مبارك اليوسفي.
ويصف اليوسفي جريمة مقتل المحمدي بالمستتر عليها ويطالب السلطات اليمنية التدخل عاجلاً لإنصاف عائلة المحمدي قبل أن يتفاقم وضعهم المعيشي.
يؤيده الناشط الحقوقي عبدالكريم الشميري ذلك، ويرى أنه يجب على الحقوقيين اليمنيين مناصرة عائلة عبدالصمد المحمدي حتى يتم ايصال مظلوميتهم الى المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان .
ويطالب الشميري منظمة هيومان رايتس ووتش ادراج قضية مقتل المحمدي على راس مطالبها الحقوقية والانسانية خلال هذا العام وهي ذات المطالبة لبقية المنظمات الحقوقية في الوطن العربي والعالم.
قضية رأي عام :
عدد من المحاميين و الناشطين الحقوقيين والصحفيين وجهوا رسائل لزوجه وأقارب رجل الاعمال اليمني عبدالصمد المحمدي في الذكرى الثانية لوفاته، يقول عضو نقابة المحاميين اليمنيين محمد عبدالله أن دم المحمدي لن يذهب هبائا طالماً وقد أصبحت مظلوميته قضية الرأي العام اليمني ،ويقول الناشط الحقوقي عبدالكريم الشميري مخاطباً زوجه المحمدي "طالبي ايتها الماجدة
اليمنية بالتحقيق في مقتله بتلك الطريقة المجرمة، سنصدح بالحق وسنقف معك، مهما كانت الظروف، والمؤامرات".
أما الأكاديمي اليمني المقيم في لندن محمد النعماني فيخاطب زوجه المحمدي قائلاً : "منك الصبر ونحن منا الوفاء لأنه من الواجب علينا مناصرتك والوقوف معك لاسترداد حقك في الانتصار لمظلومية زوجك المقتول ظلماً، فهذه المجزرة المرتكبة لن تمر دون أي عقاب سنفتح هذا الملف وكل الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية وسيدفع الظالمون الثمن ، ونقول مهما مرت الايام والسنوات سيكون في نهاية الامر الانصاف وانتصار العدالة وإن غابت العدالة الانسانية ستكون عدالة الله هي الاقوى ".
لجنة مناصرة المحمدي :
وعشية الذكرى الثانية لوفاة رجل الاعمال اليمني عبدالصمد المحمدي أطلقت لجنة المناصرة لعبدالصمد المحمدي، حملة رقمية ثانية للمطالبة بالعدالة للمحمدي تحت اسم هاشتاق #العدالة_لعبدالصمد_المحمدي و#لا_للتعذيب_في_السعودية، بهدف زيادة الوعي بالقضية وإطلاع الرأي العام على التحديات والتهديدات التي تواجهها. وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك:نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على القضية ويطالب السلطات السعودية واليمنية باتخاذ إجراءات لمحاكمة الجناة ،وتنظيم احتجاجات وفعاليات إعلامية رقمية للمطالبة بتحقيق العدالة،والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بدعم القضية.
وفي بيان صحفي صادر عن لجنة المناصرة لعبدالصمد المحمدي، قالت اللجنة : "مرت سنتان على وفاة عبدالصمد المحمدي، دون أن يتم تقديم أي شخص إلى العدالة. إن هذا التقاعس عن الرد على جريمة تعذيب مميتة يمثل إهانة للإنسانية وللقانون الدولي".
وطالب البيان لجنة المناصرة السلطات السعودية باتخاذ إجراء عاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وفاة عبدالصمد كما طالب السلطات اليمنية القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه جريمة تعرض لها أحد مواطنيها المستثمرين في المملكة، من خلال من خلال التواصل مع السلطات السعودية والمطالبة بتحقيق العدالة.
وشدد البيان على أن "اللجنة لن تتخلى عن أسرة عبدالصمد المحمدي، وستستمر في العمل من أجل تحقيق العدالة لهم".
وكانت اللجنة قد أطلقت حملة رقمية في سبتمبر 2021، للمطالبة بالعدالة لعبدالصمد المحمدي. ونجحت الحملة في لفت الانتباه إلى القضية وزيادة الوعي بها.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
في انتظار عودة ترامب.. صفوف الاتحاد الأوروبي والناتو تتقارب رغم التنافس لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي إلى إبراز صورة الوحدة والتعاون من أجل تعزيز الأمن الجماعي، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه النوايا الطيبة ستقاوم توجهات الرئيس الأمريكي المستقبلي.
في بروكسل، تتطلع إدارتان إلى بعضهما البعض. يقعان على بعد بضعة كيلومترات فقط، لكنهما كانا يحدقان في بعضهما البعض لفترة طويلة. إلى الشمال الشرقي من بروكسل، في المنطقة المجاورة مباشرة لمطار زافينتيم، يقع المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذى يضم اثنين وثلاثين حليفًا، على رأسهم أولهم الولايات المتحدة وقواتها البالغ عددها ٤٠٠٠ جندي. وحيث يتواجد بالمقر الموظفون المدنيون الدوليون والدبلوماسيون والجنود المسؤولون عن الدفاع الجماعي عن القارة الأوروبية. وإلى الجنوب، حول منطقة شومان، يعمل بضع عشرات الآلاف من التكنوقراط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الذي فرض نفسه في مجال الدفاع بعد خروج المملكة المتحدة، في يناير ٢٠٢٠، ومنذ اعتماده، في ٢٠٢٢، لأول "بوصلة استراتيجية" له، وخطته لتطوير الأمن والدفاع، وبالطبع الحرب الروسية فى أوكرانيا، في فبراير ٢٠٢٢.
تسلح الاتحادفي غضون عامين، قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل نقل أكثر من ١٠ مليارات يورو من الأسلحة من دوله الأعضاء إلى أوكرانيا، وتولى تمويل تدريب ٦٥ ألف جندي أوكراني، وقدم دعمًا ماليًا بما يصل إلى ٥٠٠ مليون يورو، واستثمارات في صناعة الدفاع، أو حتى بتمويل مشترك بمبلغ ٣٠٠ مليون يورو لشراء الأسلحة، وكان جزء منها مخصصًا لكييف.
ومنذ عام ٢٠٢١، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبى أيضًا بتمويل التعاون في مجال البحوث في مجال صناعة الدفاع. ومن المفترض أن تقدم السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبى كتابًا أبيض في غضون ثلاثة أشهر بشأن الدفاع. وتضم هذه السلطة فى تشكيلها الجديد مفوض الدفاع الجديد، الليتواني أندرياس كوبيليوس، بالإضافة إلى كاجا كالاس، الممثلة الأعلى المستقبلية المسئولة عن الشئون الخارجية والقضايا الأمنية.
وهنا، يأتى السؤال: في أي اتجاه سوف يتجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير ٢٠٢٥؟ إن تعيين رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي السابق مارك روته، أحد الشخصيات ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي، أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي، ووصول الإستونية كاجا كالاس إلى منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية لتحل محل جوزيب بوريل، يميل إلى طمأنينة اليمين. ويقول دبلوماسي أوروبي، "إنه أمر يبشر بالخير"، في حين التقى المسئولان، اللذان يعرفان بعضهما البعض جيدًا، رسميًا يوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر.
حالة أرتكاريالفترة طويلة، كان مجرد ذكر الاتحاد الأوروبي في المقر الرئيسي للحلف يثير غضب قيادات الناتو. وتظاهرت المنظمتان بتجاهل خلافات بعضهما البعض. من المؤكد أن سلف مارك روته، النرويجي ينس ستولتنبرج، كان على اتصال جيد مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، لكنه كان منزعجًا باستمرار من تدخلات الاتحاد الأوروبي في المسائل العسكرية. في الواقع، قام الاتحاد الأوروبي بتجهيز نفسه بمركز قيادة عسكري، من أجل إدارة المهام العسكرية الأوروبية على وجه الخصوص، سواء كانت برية في أفريقيا أو بحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وعلى نحو مماثل، يعكف الاتحاد الأوروبي على وضع قوة رد سريع مستقلة قوامها ٥٠٠٠ رجل على المسار الصحيح، والتي نظمت بالفعل، في عام ٢٠٢٣، مناورة في قادس بإسبانيا. ومن المقرر إجراء تدريب جديد في ألمانيا في عام ٢٠٢٥.
وقال مصدر أوروبى طلب عدم ذكر اسمه: "هذه القوة لا علاقة لها بما يفعله حلف شمال الأطلسي. ويمكن أن تمنح للاتحاد الاستقلال الذاتي خارج القارة الأوروبية. ونرد على الحلف قائلين: هذه كلها وسائل عسكرية بعيدًا عن حلف شمال الأطلسي". وينتقد هذا المصدر هذه "المنافسة" مع وجود صعوبة في إقناع بعض الدول الأوروبية والتحالف العسكري بإرسال عدد كاف من الضباط للعمل بشكل جيد مع القوات التى يعدها الاتحاد.
وفي ١٢ نوفمبر، أثناء جلسة تأكيد تعيينها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، بدا أن كاجا كالاس تدعم هذا التوزيع الصارم للأدوار. وأكدت بالتالي أن "الناتو تحالف عسكري، والاتحاد الأوروبي تحالف اقتصادي"، وأنه من الضروري تجنب وجود سلسلتين قياديتين عسكريتين متنافستين.
وجعل تعليقها جوزيب بوريل يتصبب عرقًا، والذي سيترك منصبه كرئيس للدبلوماسية في نهاية نوفمبر. ويدرك بوريل الدور الذي يلعبه حلف الأطلسي في الدفاع الجماعي، لكنه أشار في ١٩ نوفمبر إلى أن "أوروبا لا يمكنها أن تكون مجرد منتج للذخائر والأسلحة لحلف شمال الأطلسي". وأضاف "نحن اتحاد سياسي، ويجب أن يضمن درجة معينة من الاستقلال الذاتي. إنها مسؤولية استراتيجية. كأوروبيين، يتعين علينا أن نبني الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي"، وفسر كثيرون تصريحات بوريل بأنها طريقة للحفاظ على الفضاء في مواجهة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصةً أن الأوروبيين لا يزالون لا يعرفون نوايا الملياردير على وجه التحديد.
في عموم الأمر، يتمتع الاتحاد الأوروبي بأصول يحسدها حلف شمال الأطلسي: ميزانيته الضخمة وسلطته التشريعية. بفضل وسائله وأدواته، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يدعم بشكل ملموس تطوير الصناعة الدفاعية في القارة، بما فى ذلك الاستثمار في البنية التحتية العسكرية المشتركة أو تجميع شراء الأسلحة المنتجة على الأراضي الأوروبية، فيما يرغب الناتو في أن يكون له تأثير أكبر على المشتريات، حسبما يذكر مسئول في المنظمة، ويوضح: "يمكننا تجميع الطلب من أجل خفض أسعار الأسلحة لتعزيز صناعة الدفاع، في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية". وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد حددت بروكسل لنفسها هدف تطوير صناعتها الخاصة بحيث تعتمد بشكل أقل على حليفتها الأمريكية، التي تصادر بالفعل جزءًا كبيرًا من مشتريات الأسلحة من دول القارة القديمة.
نظرة للأمامورغم كل ذلك، فمع مارك روته، وكاجا كالاس، وأورسولا فون دير لاين، لم يعد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يرغبان في النظر إلى الوراء بل يرغبان في إبراز صورة الوحدة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أجل تعزيز الأمن الجماعي. يجب أن تعطي فرق العمل تحت مسؤولية زعماء الكيانين زخمًا جديدًا لعدد من الموضوعات، مثل التنقل العسكري، من أجل تكييف الطرق والجسور مع المعدات، وتعزيز الحرب ضد الإنترنت، والتهديدات والأعمال التخريبية، خاصة في بحر الشمال أو بحر البلطيق، وتشجيع الابتكار. وإذا كانت حالة الوئام الجديدة ستقاوم دونالد ترامب وتوجهاته، فلننتظر الجواب في عام ٢٠٢٥.