وزير العمل يلتقي قيادات معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة (صور)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استجاب وزير العمل حسن شحاتة اليوم الإثنين لدعوة مدير عام معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له، لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، الأسبوع القادم، وذلك للاطلاع على نشاط «المعهد» ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل الداخلي والخارجي.
ووجه الوزير شحاتة فريق العمل المُتخصص من «الوزارة» بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل حسن شحاتة، بمقر «الوزارة» مع وفد من قيادات المعهد: المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشئون القانونية، ومينا نصر المترجم.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول، بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية «كورسات» داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي «المعهد» لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادات دولية، بل وقيام «الوزارة» بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من «المعهد» أو من «مراكز تدريب الوزارة».
وأوضح «الوزير» سعي «الوزارة» إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.
وبحسب بيان صحفي بدأ التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب الفني والصناعي، ببروتوكول تنفيذى، تطبيقا لاتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين في 8 يناير 1959 وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970، حيث تأسس معهد «السالزيان دون بوسكو» بالقاهرة 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم، على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها: الكهرباء، حيث يختبر ويعالج صيانات الخطوط واللوحات الكهربائية والمعدات الألية الخاصة بالتحكم، والقدرة على تنفيذ وإصلاح الشبكات الكهربائية والآليات ذات النوع الرقمي PLC.
ويتدرب الشاب على مبادئ التشغيل واستخدمات الماكينات الكهربائية، وكيفية تركيب وحدات الطاقة الشمسية، وفي مجال ميكانيكا الخراطة، للتدريب على تصميم القطع الميكانيكية باستخدام التحكم الرقمي CNC، والعمل على ماكينات مبرمجة وغير مبرمجة، وصيانة وتركيب أجهزة التشغيل، والتعرف على العناصر العامة للإلكترونيات والحاسب الألى لاستخدامها في التحكم الألى، والقدرة على قراءة التصميمات الفنية، وأيضًا ميكانيكا السيارات، ليكون قادراً على فك وتركيب الأجزاء الميكانيكية للسيارة، والقيام بعمل عَمره للمحرك، واستخدام جهاز كشف الأعطال، ومعالجة اعطال السيارة، وإتقان الرسم الفني، وفي مجال ميكانيكا الخراطة واللحام أيضاً، إجادة جميع أنواع اللحام «أكسجين وكهرباء ولحام أنابيب بترول، ولحام ثانى أكسيد الكربون وارجون، وتجهيز وتركيب معدات اللحام، وإتقان الرسم الفني، وتصنيع آثاثات معدنية»، وتركيب وصيانة وإصلاح آلات التبريد ومكيفات الهواء، وعلى مشروعات الطاقة الشمسية.
حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ومتابعة شئون العمالة المصرية بالخارج، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوي الهمم في جنوب سيناء
بالأرقام والصور.. ماذا تعرف عن وحدات التدريب المهني المتنقلة بوزارة العمل؟
وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب الإسكندرية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل
يتغير مشهد الطلب على المهارات في أسواق العمل العالمية نتيجة ثلاثة محركات رئيسية؛ أولها: سطوة التقانة؛ بما في ذلك ما يُحدثه الذكاء الاصطناعي من تغيرات في الأدوار والوظائف والمهام في أسواق العمل، ومزاحمة سوق الروبوتات للأدوار البشرية في قطاعات العمل والإنتاج والمساعدة الشخصية وأداء المهام الاعتيادية والتصنيعية، تشير التحليلات على سبيل المثال إلى توقع أن تحل الروبوتات محل ما يقرب من 20 مليون وظيفة تصنيع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، مع قدرتها في المقابل على خلق ما يقرب من 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وخاصة في المجالات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. أما المحرك الثاني: فيتمثل في الانتقال من الأنماط التقليدية للإنتاج القائمة على استنزاف الثروة، والكم الهائل من الانبعاثات، ونموذج الاقتصادات القائمة على الهيدروكربونات، إلى نموذج جديد تقوده فكرة الاستدامة، ويدفع بالاقتصادات نحو التخضير، والبناء على المعرفة، وينشط الاستثمار في أنماط الطاقة المتجددة، شهد عام 2023 أعلى زيادة تاريخية في وظائف الطاقة المتجددة، حيث نمت الوظائف التي خلقها القطاع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق له لتصل 16.2 مليون وظيفة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. أما المحرك الثالث: فيتصل بالطبيعة الديموغرافية للعالم؛ فما تشهده بعض الاقتصاديات من شيخوخة في السكان، وتراجع لمعدلات السكان في سن العمل، والحاجة إلى تكثيف المهارات في القطاعات الإنتاجية، والحاجة إلى جيل المهارات الرقمية يدفعها إلى فتح أسواقها للعمل والهجرة وتحسين جاذبية ظروف العمال، في مقابل تلك الدول التي تتمتع بشريحة عريضة من السكان في سن العمل، وتراكم للمهارات والتي بدأت بعضها تضع استراتيجيات وخططا لتهجير تلك القدرات والكفاءات إلى الدول ذات الاحتياج الأقصى.
بإيجاز؛ ما تعيشه أسواق العمل والإنتاج عالميًا اليوم هو صراعٌ في الطلب على المهارات، ويبدو أن الـ (5 – 10) سنوات القادمة ستكون معملًا عالميًا لإعادة تأهيل المهارات البشرية، وهو ما يمكن أن نسميه التحول المهاري الأكبر (The biggest skill shift) الذي تقوده المحركات الثلاثة التي أسلفنا ذكرها، وهو ما يدفع بالمجتمعات إلى مواكبة والتأقلم مع مهارات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة القصوى من المُكن الحضارية والإنتاجية والاقتصادية التي تتيحها للبشرية بعدالة. في القراءة التي قدمها تقرير (مستقبل الوظائف 2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم مثالًا بسيطًا عن حجم الحاجة إلى إعادة تأهيل المهارات للقوى العاملة عالميًا، «فإذا كانت القوى العاملة مثلًا 100 شخص، سيحتاج 59 منهم إلى التدريب بحلول عام 2030. بحيث سيكون 29 منهم يمكن رفع مهاراتهم في أدوارهم الحالية، ورفع مهارات 19 آخرين وإعادة نشرهم في أماكن أخرى داخل مؤسستهم. وفي المقابل من غير المرجح أن يتلقى 11 منهم إعادة التأهيل أو رفع المهارات اللازمة، مما يجعل آفاق توظيفهم معرضة للخطر بشكل متزايد». يضرب لنا هذا المثال المبسط طبيعة المشهد العالمي المتغير للمهارات، والكيفية التي يجب فيها من اللحظة الراهنة التفكير في سبل إعادة التمحور للمهارات، ليس فقط على مستوى القطاعات والمؤسسات ووسائط الإنتاج الاقتصادية، وإنما حتى على المستويات الوطنية بما في ذلك العاملين في القطاعات الحكومية.
على المستوى المحلي، يقود مستقبل التغير في المهارات خمسة عوامل رئيسية في تقديرنا: الأول؛ الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة؛ وما يمكن أن يخلقه من فرص جديدة، وطلب على أشكال محددة من المهارات، أو طلب في تحويل مهارات قائمة. العامل الثاني؛ يتشكل في تغير أنماط العمل الحكومي، بما في ذلك التحول الرقمي للحكومة، والانتقال إلى نمط الحكومة التفاعلية والميدانية، وهو ما يتطلب مهارات نوعية بعينها تجسر هذا الانتقال وتسرعه. أما العامل الثالث؛ فهو أنماط الاقتصاد الجديد، وهنا نعني الكيفية التي يمكن من خلالها للمتعلمين والقوى العاملة أن تكتسب مهارات مرنة تكيفها للاندماج في الاقتصاد الجديد؛ هذا الاقتصاد الذي تقوده أنماط ريادة الأعمال، وريادة الأعمال الاجتماعية، والفرص التي يتيحها تنشيط أنماط العمل الحر، وكذلك الفرص الممكنة لاندماج هذه القوى العاملة في مشهد العمل العالمي عبر الحدود. العامل الرابع؛ الذي يقود التغير في مستقبل المهارات هو طبيعة المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ أو يعتزم تنفيذها، وكيف يمكن لمهارات القوى العاملة الوطنية أن تلبي احتياج تلك المشروعات في مختلف القطاعات، وليس ذلك فحسب بل تنتقل إلى أن تضيف ميزة تنافسية للأداء في تلك المشروعات عبر الابتكار وتخليق النماذج الإبداعية. العامل الخامس؛ هو إدراك التغير المطلوب والمُلِح في الأنماط التقليدية للتعليم، والضرورة التي يجب من خلالها أن تتحول ساحات التعلم إلى ساحات ممارسة وتطبيق تكسب مهارات التكيف والتدبير، وأن تتحول بها مناهجه ووسائله من أدوات لإكساب المعرفة إلى أدوات لتبسيط القدرات المتقدمة في التفكير والنقد والتحليل وإعادة البناء. هذه العوامل الخمسة تجعل من النظر إلى دور التعليم المهني محوريًا في مواكبة هذه المتغيرات، وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية: أولها القيمة الاقتصادية لهذا النوع من أنواع التعليم، حيث تشير الأدلة التاريخية عبر العالم إلى تلك القيمة المضافة للاقتصادات والأفراد الذين انخرطوا في هذا الشكل من أشكال التعليم مقارنة بأقرانهم في أنماط التعليم الأكاديمي، الاعتبار الآخر هو قدرة هذا النوع من التعليم على تجسير المهارات بشكل أسرع وأكثر مرونة مقارنة بأنماط التعليم الأخرى. أما الاعتبار الثالث فيتثمل في سهولة الربط بين هذا الشكل من التعليم مؤسسيًا وهيكليًا بالقطاعات الإنتاجية بشكل مباشر. وسنتناول في الجزء التالي من هذه المقالة هذه الاعتبارات وكيفية إسقاطها في واقع سياسات التعليم المهني محليًا.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس