"بي ام دبليو" تضخ الملايين لتصنيع سيارة كهربائية بهذه الدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن شركة صناعة السيارات الألمانية "بي ام دبليو" ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتحويل مصنع سياراتها "ميني" في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون جنيها إسترلينيا (نحو 750 مليون دولار) في مصنع "ميني" لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد مئة كيلومتر غرب لندن الذي تنتج فيه قطع سيارات.
وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة "أربعة آلاف وظيفة"، وفق الحكومة التي أشارت ايضا الى أنه سيعزّز "سلسلة توريد السيارات الكهربائية"، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.
وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل "تصويتا بالثقة" في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.
وإعلان "بي ام دبليو" يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه استرليني (7.5 مليارات دولار) خلال العامين الماضيين.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل"، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة "ستيلانتيس" بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني.
وفي يوليو، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن المملكة المتحدة بريطانيا سيارات بي إم دبليو ألمانيا شركات الشركات لندن المملكة المتحدة أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإعادة تدوير الورق بالعاشر من رمضان
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا مع وفد إحدى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الورقية ، حيث استعرض اللقاء تطورات مشروع الشركة في مصر في مجال إعادة التدوير، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري، والاستفادة من كافة المقومات الاستثمارية المتاحة، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية، بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية على المزيد من الإصلاحات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمر من خلال توحيد جهات التحصيل بحيث لا تزيد عن 3 جهات فقط تشمل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة المالية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية والإجرائية بهدف تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر حيث من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وكذا إجراء تعديلات تشريعية بقانون الجمارك تسهم في تسهيل عملية الإفراج.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الصناعات الورقية أن الشركة تعمل حاليا على إنشاء مصنع في مصر لإعادة التدوير بالعاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت حتى الآن 1.5مليار جنيه، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه للأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن مصنع الشركة في مصر سيكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط في مجال إعادة تدوير الورق، مشيرا إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارتى أفريقيا وأوروبا.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء