"بي ام دبليو" تضخ الملايين لتصنيع سيارة كهربائية بهذه الدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن شركة صناعة السيارات الألمانية "بي ام دبليو" ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتحويل مصنع سياراتها "ميني" في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون جنيها إسترلينيا (نحو 750 مليون دولار) في مصنع "ميني" لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد مئة كيلومتر غرب لندن الذي تنتج فيه قطع سيارات.
وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة "أربعة آلاف وظيفة"، وفق الحكومة التي أشارت ايضا الى أنه سيعزّز "سلسلة توريد السيارات الكهربائية"، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.
وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل "تصويتا بالثقة" في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.
وإعلان "بي ام دبليو" يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه استرليني (7.5 مليارات دولار) خلال العامين الماضيين.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل"، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة "ستيلانتيس" بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني.
وفي يوليو، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن المملكة المتحدة بريطانيا سيارات بي إم دبليو ألمانيا شركات الشركات لندن المملكة المتحدة أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 20% زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميا
يشكل نقص العمال المهرة مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف، على المستوى العالمي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة.
ارتفاع الوظائف العاملة في قطاع الطاقةوارتفع عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
أكبر زيادة في التوظيفوبحسب التقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، إذ ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، ما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
وأضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة.
20 % مبيعات السيارات الكهربائيةوتبلغ مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة كوفيد-19، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
النمو في وظائف قطاع الطاقةوأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع، ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب