شركات النفط بالإقليم حددت موقفها.. هل ستلجأ أربيل لمقاضاة بغداد لدى المحاكم الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال السياسي الكردي ريبين سلام، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، أن من حق إقليم كردستان رفع شكوى قضائية لدى المحاكم الدولية ضد الحكومة العراقية، فيما لفت إلى أن شركات نفطية بالإقليم بدأت تستجمع قواها لتسجيل الدعوى.
ويخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى.
وبيّن سلام في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" الدستور العراقي يسمح لأي فرد أو إقليم أو مؤسسة برفع شكوى في المحاكم الدولية ضد الحكومة الاتحادية أو أي جهة أخرى".
وأضاف، أن" الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بإقليم كردستان بدأت تستجمع قواها لتسجيل دعوى لدى القضاء الدولي على الحكومة العراقية لأنها تضررت من إجراءاتها الأخيرة".
وأشار سلام إلى، أن" الإقليم يستطيع تسجيل شكوى على بغداد ومن حقه قانونيا ودستوريا وهذا هو الحل الأنسب في ظل استغلال القضاء سياسيا".
وبدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي بالمقابل تؤكد بغداد وعبر المستشارين والمتحدثين الحكوميين أن اربيل هي من لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها، متحدثة حول ضرورة الالتزام بالدستور.
وفي شأن إخر قال الخبير في الشأن السياسي كاظم الحاج، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023)، ان الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وذكر الحاج في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجوء إقليم كردستان إلى طرف خارجي بشأن حل خلافاته المالية مع الحكومة العراقية أمر مستبعد جداً، خصوصاً وأن الموقف الدولي مع تقوية بغداد وعدم اضعافها، كما أن الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة الإقليم".
وأضاف، ان "الحكومة العراقية تتعامل مع حكومة إقليم كردستان وفق الدستور العراقي، ولا يمكن لها تجاوز هذا الامر بسبب أي ضغوطات داخلية او خارجية، ولهذا إقليم كردستان سيكون ملزمًا في تسديد ما في ذمته من إيرادات نفطية وغير نفطية لبغداد لحل الخلافات، وبعكس ذلك سوف يستمر الخلاف دون أي حلول".
وكان النائب شيروان الدوبرداني عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، قد حذر في وقت سابق، من ان عدم إلتزام بعض الأطراف داخل الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بالاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني سيقودنا الى طريق مسدود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء