5 ملايير سنتيم من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لصندوق الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه سيساهم بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال المؤلم الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المملكة.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه بهذه المناسبة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي المبادرة بتفعيل هذه المساهمة المادية ذات البعد التضامني والإنساني، باسم جميع موظفات وموظفي قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك تعبيرا منهم عن انخراطهم وتجندهم في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس.
كما يؤكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه أطلق حملة واسعة للتبرع بالدم في صفوف موظفاته وموظفيه، وفي مختلف مصالحه على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بهدف توفير هذه المادة الحيوية للحياة وتدعيم المخزون الوطني منها.
ويشدد هذا القطب الأمني ، وفق البلاغ، على “جاهزية مختلف مصالحه وتعبئة جميع موارده البشرية واللوجيستكية للمحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، مؤكدا أنه تم نشر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام والكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، للمساهمة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا التي تنخرط فيها مختلف المؤسسات الوطنية، كما تم تسخير مختلف الوحدات والدوريات الشرطية لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التراب الوطنی للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
المحكمة تمنح السراح للمتهمين في ملف "بساتين الواحة" مقابل كفالة 1.4 مليار سنتيم
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، تمتيع المتهمين المعتقلين في ملف « بساتين الواحة » في مراكش، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم (1.4 مليار سنتيم)، يخصص منها مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور، والباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات والمبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمون معتقلين لسبب آخر، مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.
وأشاد ابراهيم أموسي دفاع المتهمين من هيئة الدار البيضاء، بقرار المحكمة، معتبرا أنه قرار يساعد على حل المشكلة التي يعانيها المتضررون من المشروع، خاصة بعد الإفراج عن صاحب المشروع، ما يساعد على حل المشكلة.
يشار إلى أن مشروع بساتين الواحة انطلق في 2018 ويضم 2775 شقة تجمع بين السكن الاقتصادي والسكن المتوسط، ويقدر ثمن الشقة الاقتصادية بـ 25 مليون سنتيم، ولكن واجهت الزبناء مشاكل في الرسوم العقارية ما دفعهم إلى التشكي.
وقد وجه هؤلاء المتضررون من مشروع « بساتين الواحة »، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO »، إنذارات عن طريق محام لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في الاحتيال عليهم »، خاصة بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات.
وحسب دفاع المتهمين، فإن الشركة بدأت تحل المشاكل التي واجهت الزبناء، ما دفع عددا من المشتكين إلى سحب شكاويهم.
كلمات دلالية بساتين الواحة محاكمة مراكش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة