النزاهة ترصد هدر 14 ملياراً بالضريبة والتقاعد والضمان الاجتماعي في ذي قار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، رصد عدم تقييد قرابة عشرة مليارات دينارٍ من مبلغ الأمانات الضريبيَّة كإيرادٍ للخزينة العامَّة، وهدر أكثر من أربعة مليارات دينارٍ في دائرتي الضريبة والتقاعد في ذي قار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “الفريق الميدانيَّ في مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بأعمال التحرّي في مُديريَّة الضريبة في المُحافظة، توصَّل إلى مُقصريَّة الهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة ضريبة ذ1ي قار، من خلال عدم تقييد مبالغ الأمانات الضريبَّـة للأعوام (2011-2017) البالغ مقدارها (9,869,695,908) تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامة”.
وأضاف أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، قام بضبط أضابير الشركات المُسجّلة لديها، والتي لم يتم استيفاء مبالغها”، لافتةً إلى أنَّ “نتائج تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب وتحرّياته بيَّنت وجود مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ من قبل الدائرة”.
وأوضح أنَّ “مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها وهدرها بلغ (4,038,436,056) أربعة مليارات وثمانية وثلاثين مليون دينارٍ”، مُنوّهةً بـ”قيام الهيئة بإحالة كتاب دائرة التقاعد والضمان إلى التنفيذ؛ وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّـة”.
ولفت إلى أنَّ “المكتب رصد قيام شركة نفط ذي قار بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبيَّة لشراء أنابيب تُستخدَمُ لربط آبار النفط”، مُوضحة أنَّ “شركة نفط ذي قار قامت بتغيير منشأ الأنابيب من أوربيٍّ إلى صينيٍّ، مع الإبقاء على كلفة التعاقد ذاتها؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ذی قار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.