قضاء أبوظبي تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر /وام/ نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامي 2021 و2022، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متطورة من خلال البوابة الإلكترونية، يرسي مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً.
وأشار إلى أن إدراج الأحكام القضائية عبر الموقع الإلكتروني، يعزز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام، بما يحقق رسالة دائرة القضاء المتمثلة في التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، بما ينعكس بدوره على توفير نظام قضائي يتسم بالشفافية والعدالة الناجزة، ليسهم بشكل فاعل في دعم توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والكفاءات في مختلف القطاعات.
وتفصيلا، أظهرت إحصائيات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، لعامي 2021 و 2022، نشر 49 ألفًا و 32 حكمًا قضائيًا، من بينها 24 ألفًا و639 حكمًا خلال عام 2021، و24 ألفا و393 حكمًـا في عام 2022، وتوزعت الأحكام المنشورة خلال العامين حسب درجات التقاضي على 31 ألفًا و 251 حكمًا من المحاكم الابتدائية، و14 ألفًا و433 حكمًا من محاكم الاستئناف، و3 آلاف و348 حكمًا من محكمة النقض.
وبلغ إجمالي الأحكام المنشورة وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 23 ألفًا و889 حكمًا في القضايا العمالية، و19 ألفا و752 من المحكمة التجارية، و5 آلاف و391 حكمًا في الدعاوى المدنية.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية