قضاء أبوظبي تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر /وام/ نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامي 2021 و2022، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متطورة من خلال البوابة الإلكترونية، يرسي مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً.
وأشار إلى أن إدراج الأحكام القضائية عبر الموقع الإلكتروني، يعزز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام، بما يحقق رسالة دائرة القضاء المتمثلة في التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، بما ينعكس بدوره على توفير نظام قضائي يتسم بالشفافية والعدالة الناجزة، ليسهم بشكل فاعل في دعم توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والكفاءات في مختلف القطاعات.
وتفصيلا، أظهرت إحصائيات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، لعامي 2021 و 2022، نشر 49 ألفًا و 32 حكمًا قضائيًا، من بينها 24 ألفًا و639 حكمًا خلال عام 2021، و24 ألفا و393 حكمًـا في عام 2022، وتوزعت الأحكام المنشورة خلال العامين حسب درجات التقاضي على 31 ألفًا و 251 حكمًا من المحاكم الابتدائية، و14 ألفًا و433 حكمًا من محاكم الاستئناف، و3 آلاف و348 حكمًا من محكمة النقض.
وبلغ إجمالي الأحكام المنشورة وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 23 ألفًا و889 حكمًا في القضايا العمالية، و19 ألفا و752 من المحكمة التجارية، و5 آلاف و391 حكمًا في الدعاوى المدنية.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تصدر رخصة جديدة لتبريد المناطق
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، رخصة جديدة لمزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، والتي تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بشراء خدمات تبريد المناطق من قبل المشتري وإعادة بيعها للمستخدمين النهائيين، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تُسهم في تحقيق كفاءة أكبر باستخدام الطاقة في تبريد المباني.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن اللوائح التنظيمية لخدمات تبريد المناطق تتضمن متطلبات ترخيص خدمات التجزئة، وتهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتنظيم عمل التجار وموزّعي خدمات التبريد، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والتنافسية.
وأضاف: ملتزمون بتطوير وإصدار السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في قطاع التبريد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، وسعينا المستمر لتحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتواكب تطلعات المستقبل.
ووفقاً للوائح الجديدة، يتعين على جميع مزودي خدمات التبريد المناطق بالتجزئة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم كجزء من الإطار التنظيمي لخدمات تبريد المناطق من خلال منصة دائرة الطاقة الموحدة (DoE Unified Platform) قبل 31 يناير 2025.
ويأتي ترخيص قطاع خدمات التجزئة لتسهيل الإجراءات والتركيز بشكل أساسي على المستهلك، ودعم الممارسات المستدامة وكفاءة الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.
ويقصد بمزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة بأنهم الجهة التي تتلقى طاقة تبريد من مورد الجملة بغرض إعادة بيعه إلى المتعاملين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والقياس والتحصيل.
وتعتبر أنظمة تبريد المناطق الخيار الأكثر ملاءمة وفاعلية للحفاظ على البيئة، حيث تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، فضلاً عما تمتاز به من مستويات انبعاث منخفضة لغاز ثاني أكسيد الكربون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري. كما تعتبر أنظمة تبريد المناطق أكثر كفاءة في المجمعات والمواقع متوسطة وعالية الكثافة السكانية.
تجدر الإشارة إلى أن «تبريد المناطق» هو نظام إنتاج وتوزيع مركزي لطاقة التبريد عبر شبكة أنابيب أرضية معزولة، يخدم مجموعة مختلفة من المباني، وعادة ما يستخدم لتبريد المباني التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبياً.