دول التعاون تناقش بالجبل الأخضر قضايا البيئة والمناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
- دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرات لمواجهة التغير المناخي
- 5.2 % انخفاض كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدول المجلس
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة اليوم الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس الاجتماع: إنّ جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون في جميع المجالات، ومن أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنّ المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م اعتمد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي تُعدُّ الإطار الاستراتيجي للعمل البيني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكّد معاليه أنّ العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
وذكر معاليه أنّ من بين التشريعات والأنظمة إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخصُّ عمليات نقل النفايات عبر الحدود، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وغيرها من الإجراءات والأنظمة والقوانين واللوائح البيئية.
وأفاد معاليه أنه ثمرة لتلك الجهود فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس خطة عمل أساسية عملت الأجهزة الحكومية المعنية بالبيئة على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد أكد إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م بأهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفاعلة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية تحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة.
وثمّن معاليه الجهود التي تقوم بها جميع دول المجلس في مختلف المجالات البيئية الخليجية في المحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف ودعم جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28) COP ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16) COP، مثمنًا كذلك جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له على دعمهم المستمر والمتواصل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وحرصهم الدائم على الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للاهتمام في مجال البيئة والحياة الفطرية وتطويرهما.
وأضاف معاليه، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر عام 2024، واستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م، تأتي تأكيدا على اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة والمناخ العالمية ومعالجتها وإيجاد الحلول الدائمة لها.
وأوضح معاليه أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ القرار لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى متابعة الموضوعات السابقة، والتي تعد استمرارًا واستكمالًا للجهود المشتركة. مبينًا أن الإحصاءات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى انخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -5.2 بالمائة ما بين عام 2020 و2023م، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -4.5 بالمائة بين 2005 و2015م، وانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -10.3 بالمائة بين 2005 و2015م وهي مؤشرات إيجابية للحد من التغير المناخي.
وخرج الاجتماع الـ(25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في ختام أعماله بعدد من التوصيات، منها دعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان وعدم إدراجها في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجيهات البيئية مع إعداد إطار للمتابعة وعرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة الفنية.
ودعا الاجتماع إلى استمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الـ42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وتشكيل فريق عمل من المختصين في مجال إعداد الاستراتيجيات من الدول الأعضاء في الجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية.
وأوصى الاجتماع بالموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5 / 14 لإنهاء التلوث البلاسيتكي وأن تقوم دول المجلس بالتنسيق مع بقية الدول العربية لدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس بشكل تدريجي في المؤتمر العام للاتفاقية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون مجلس التعاون فی الأمم المتحدة مسیرة العمل دول المجلس بین دول فی مجال
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية: تحديات وفرص التحول الاخضر وذلك علي هامش احتفالية البنك الدولي "العمل المناخي والتحول الأخضر" للاحتفال بيوم البيئة الوطني.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الدكتور احمد جابر استاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة ممثلا عن القطاع الأكاديمي والمهندس ياسر شريف المدير العام لإحدي شركات الاستشارات البيئية ممثلاً عن قطاع الاستشارات الفنية والدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني وبمشاركة لفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة لافتاً إلي التحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة ،المخلفات و المحميات كما قامت بإحداث تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي لافتاً إلى ان الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول الي العالمية والتصدير للاتحاد الاوروبي والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات اليها .
وأشار الدكتور علي ابو سنة إلى ان القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنمية ، مشيراً إلى مجمع العاشر من رمضان للمخلفات والذي قامت الحكومة بإنشائه وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من اجل التنمية الشاملة.
فيما أكد الدكتور عماد عدلى أن تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية هي نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلي ٣٠ عاما الي أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كافة الجهود الرسمية و المدنية لجعل البيئة عنصر أساسي في كافة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عدلي إلي أن حلم إعلان يوم البيئة يوماً وطنياً راوده عند زيارته احد البلدان التي كانت تحتفل آن ذاك بمناسبة وطنية بيئية مما جعله يطمح ان يكون لمصر يوماً وطنياً للبيئة ومن اجل ذلك تقدم بالفكرة عام ١٩٩٤ بعد صدور قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، مما دفع المركز العربي للشباب والبيئة إلي الاحتفال بها سنوياً كمبادرةً مدنية منذ عام ١٩٩٧ كل عام حتي تولت الدكتورة ياسمين فؤاد حقيبة وزارة البيئة عام ٢٠١٨ ليتجدد الأمل مرة اخري مشيراً إلي ترحيبها بالفكرة بمجرد العرض عليها لتقوم بعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتم اعتمادها من مجلس الوزراء والاحتفال بها لأول مرة عام ٢٠٢٠ معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد علي سعيها لتحويل المبادرة الي مناسبة وطنية لحشد القوى الوطنية لحماية البيئة لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور عماد عدلي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الاخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط مشيراً أن كافة الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر هو مسار للصمود والمرونه للمجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطن فتحويل مقلب إلى حديقة والحد من الانبعاثات و التكيف مع آثار التغيرات المناخية وغيرها من الجهود هدفه هو حماية البيئة من أجل الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي ارض الواقع وتصل الي المواطنين البسطاء وتدعم مشاركتهم لحماية البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد جابر أن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادى والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، فالتحول الأخضر هو تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لابد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.
كما استعرض الدكتور ياسر شريف الأدوات والحلول التقنية لتسريع التحول الاخضر ومنها التحول نحو الحلول الرقمية وجعلها جزء أساسي بالأنشطة والأعمال ليظهر لنا اهم التحديات في التحول الاخضر ألا وهو التحول المجتمعي بالدرجة الأولي لمواكبة ذلك التحول ويكون داعما له بالتخلي عن التقنيات التي تخالف ذلك وأن ذلك المعيار هو ما يجعل مجتمع يتطور أسرع من مجتمع آخر فهناك مجتمعات تقاوم هذا التحول مما يجعل وضوح رؤية المجتمع واهدافه نحو التحول الاخضر والجهود الداعمة لتحقيق ذلك من اهم الأعمال لتحقيق التحول الاخضر علي ارض الواقع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها