دبلوماسي إيراني سابق: اتفاق 2015 النووي أصبح الآن "قضية منسية".. وفشل الأوربيين في الوفاء بالتزاماتهم السبب في تفاقم الأزمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدبلوماسي الإيراني السابق، جلال ساداتيان، إن الاتفاق النووي لعام 2015 أصبح الآن "قضية منسية"، وليس من الواضح ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستعودان إلى هذا الاتفاق.
وأوضح ساداتيان، في حديث لموقع فارارو في طهران، أنه من وجهة نظر قانونية، فإن محتويات الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ألقت بظلالها على علاقات إيران مع القوى العالمية.
وأوضح ساداتيان أن سبب التحول من خطة العمل الشاملة المشتركة إلى اتفاق مؤقت معلن هو أنه على الرغم من تمسك إيران بالتزامها بهذه الصفقة لفترة طويلة، إلا أنها ردت أخيرًا بعد فشل الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. خارج الاتفاق في 2018.
وشملت ردود الفعل تلك تعزيز تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة تنتهك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال ساداتيان إن وجهة النظر الغربية هي أن إيران أصبحت الآن قريبة جدًا من المرحلة التكنولوجية التي يمكنها من خلالها صنع قنبلة نووية.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران خفضت فعليًا وتيرة التخصيب، الأمر الذي منع إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفتح الباب أمام اتفاق مؤقت محتمل.
وفي إطار اتفاق تبادل السجناء، وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن ما يقرب من 9 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية بسبب العقوبات.
وأشار ساداتيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوخى الحذر بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بسبب تداعياته المحتملة على موقفه في الانتخابات الأميركية. ولذلك، فمن المستبعد جدًا أن تكشف الولايات المتحدة عن أي تفاصيل حول اتفاق محتمل مع إيران.
وأضاف أنه إذا نشرت الولايات المتحدة معلومات حول مثل هذه الصفقة، فمن المرجح أن يكون ذلك بعد الانتخابات الأمريكية.
وذكر أيضًا أنه حتى لو كانت المحادثات السرية مستمرة بين الجانبين، فمن الصعب الحصول على نظرة مبكرة على محتوياتها.
ومع ذلك، فمن المعروف أن تبادل الأسرى وتخفيف العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية جزء من الصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتفاق النووي إيران طهران
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان: لا نية للانسحاب من اتفاق التجارة الثنائي مع الولايات المتحدة رغم الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق التجاري الثنائي الموقع مع الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها ستواصل التعبير عن "قلق بالغ" إزاء التناقض بين بنود الاتفاق وقرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.
وأضاف إيشيبا - خلال جلسة في البرلمان بحسب ما أوردته وكالة (كيودو) اليابانية، اليوم الإثنين -: "تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء مدى اتساق هذه الرسوم الأخيرة مع اتفاق 2019"، مضيفًا: "سنواصل نقل موقفنا هذا إلى الجانب الامريكي".
ورغم المخاوف، شدد إيشيبا على أن (طوكيو) لا تنوي الانسحاب من الاتفاق الحالي.
وكانت اليابان والولايات المتحدة قد وقعتا في عام 2019 اتفاقًا خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوات الميكانيكية اليابانية، وعدد من السلع الأخرى، مع تجنب فرض رسوم امريكية أعلى على السيارات، رغم أن الاتفاق لم يشمل تجارة السيارات بشكل مباشر.
وخلال توقيع الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي أن ترامب وعد بعدم فرض رسوم جمركية وفقًا للمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي على واردات السيارات اليابانية، قائلًا: "لقد تم التأكيد بشكل قاطع بيني وبين الرئيس ترامب على عدم فرض أي رسوم إضافية لاحقة."
غير أن اليابان لم تُعفَ من الرسوم الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف في طوكيو.
وفي هذا السياق، زار كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، ريوسِيه أكازاوا، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الثنائية، والتي من المتوقع أن تشمل مناقشة الحواجز غير الجمركية وسعر صرف العملة.
ومن المنتظر أن يتوجه وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسينت لإجراء مباحثات تتعلق بأسعار الصرف.
وكان الدولار قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر أمام الين الياباني، مسجلًا 140.615 ين، في ظل تكهنات في الأسواق بأن واشنطن قد تمارس ضغوطًا على طوكيو لدعم الين بهدف تقليص العجز التجاري الامريكي الكبير.
وتفرض إدارة ترامب رسومًا بنسبة 24% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، لكنها مجمدة حتى بداية يوليو، بينما لا تزال تعرفة شاملة بنسبة 10% سارية، إلى جانب رسم 25% على السيارات، التي تُعد من الأعمدة الرئيسية للصادرات اليابانية.