سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نجحت مصر خلال العامين الماليين الماضيين، تسديد 52 مليار دولار مستحقة، من ديون وأقساط ديون، منها 25.5 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما تستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية عام 2023 الجاري، حسب بيانات البنك المركزي، ليصبح إجمالي ما سوف يتم سداده خلال العام الجاري، حوالي 40.
وتمتلك مصر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون أي تعثر في ظل تحسن الإيرادات الدولارية وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما وترتبط مصر ببرامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا، حيث وافقت برلين في يونيو الماضي، على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
أهمية سداد الديون
في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن إعلان الدولة عن سداد التزامات بقيمة 15.1 مليار دولار، قبل نهاية 2023 الجاري، يعكس، الالتزام والقدرة على تنفيذ الالتزامات المالية وإدارة الدين العام بشكل فعال، هناك عدة فوائد وآثار إيجابية يمكن أن تنجم عن هذا الإجراء كما يلي:
تعزيز الثقة الدولية: عندما تلتزم الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في الوقت المحدد، فإنها تبث ثقة في الأسواق المالية الدولية وتعزز سمعة مصر كدولة ملتزمة بالتزاماتها المالية.تحسين التقييم الائتماني: الالتزام بسداد التزامات دولية يمكن أن يؤدي إلى تحسين تقييم مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية. ذلك يعني أنه قد يتم تخفيض تكلفة استدانة مصر في المستقبل وزيادة إقبال المستثمرين على شراء سندات مصرية ومنح القروض للحكومة والشركات المصرية.استقرار الاقتصاد: سداد التزامات دولية يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. عندما يكون هناك تأكيد على قدرة الحكومة على سداد الديون، يتم تقليل المخاطر المالية والاقتصادية ويتم تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استعداد الحكومة لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري يعكس على الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المجتمع الدولي، ويحفز التدفقات الاستثمارية، ويحسن الصورة الاقتصادية، ويجذب الدعم المالي من المجتمع الدولي، وينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمار في مصر لأنه يساعد في إظهار الاستقرار المالي والاقتصادي ويشجع المستثمرين الأجانب على الاعتقاد بأن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، وبالتالي يكونون أكثر استعدادًا للعبور والاستثمار في السوق المصرية.
تحسين التصنيف الإئتمانيوشدد على أن تسديد الالتزامات يحسن التصنيف الائتماني، حيث أنه عندما تلتزم الحكومة بسداد التزاماتها الدولية، يتحسن تصنيف الائتمان السيادي للبلاد. هذا يعني أن مصر تصبح وجهة استثمارية أكثر جاذبية في عيون المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب. تحسين التصنيف الائتماني يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة الثقة في السوق المالية المصرية.
وتسعى كصر لتعزيز حصيلتها الدولارية، عبر طرح سندات جديدة مقومة بالين الياباني واليوان لتحقيق حوالي 500 مليون دولار، إلى جانب، تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها مسجلة 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 بنسبة زيادة غير مسبوقة بلغت 35% عن السنة المالية السابقة.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 52 مليار دولار سداد الديون سداد ديون الحكومة المصرية ملیار دولار فی النصف ملیار دولار خلال النصف الثانی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024