سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نجحت مصر خلال العامين الماليين الماضيين، تسديد 52 مليار دولار مستحقة، من ديون وأقساط ديون، منها 25.5 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما تستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية عام 2023 الجاري، حسب بيانات البنك المركزي، ليصبح إجمالي ما سوف يتم سداده خلال العام الجاري، حوالي 40.
وتمتلك مصر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون أي تعثر في ظل تحسن الإيرادات الدولارية وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما وترتبط مصر ببرامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا، حيث وافقت برلين في يونيو الماضي، على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
أهمية سداد الديون
في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن إعلان الدولة عن سداد التزامات بقيمة 15.1 مليار دولار، قبل نهاية 2023 الجاري، يعكس، الالتزام والقدرة على تنفيذ الالتزامات المالية وإدارة الدين العام بشكل فعال، هناك عدة فوائد وآثار إيجابية يمكن أن تنجم عن هذا الإجراء كما يلي:
تعزيز الثقة الدولية: عندما تلتزم الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في الوقت المحدد، فإنها تبث ثقة في الأسواق المالية الدولية وتعزز سمعة مصر كدولة ملتزمة بالتزاماتها المالية.تحسين التقييم الائتماني: الالتزام بسداد التزامات دولية يمكن أن يؤدي إلى تحسين تقييم مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية. ذلك يعني أنه قد يتم تخفيض تكلفة استدانة مصر في المستقبل وزيادة إقبال المستثمرين على شراء سندات مصرية ومنح القروض للحكومة والشركات المصرية.استقرار الاقتصاد: سداد التزامات دولية يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. عندما يكون هناك تأكيد على قدرة الحكومة على سداد الديون، يتم تقليل المخاطر المالية والاقتصادية ويتم تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استعداد الحكومة لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري يعكس على الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المجتمع الدولي، ويحفز التدفقات الاستثمارية، ويحسن الصورة الاقتصادية، ويجذب الدعم المالي من المجتمع الدولي، وينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمار في مصر لأنه يساعد في إظهار الاستقرار المالي والاقتصادي ويشجع المستثمرين الأجانب على الاعتقاد بأن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، وبالتالي يكونون أكثر استعدادًا للعبور والاستثمار في السوق المصرية.
تحسين التصنيف الإئتمانيوشدد على أن تسديد الالتزامات يحسن التصنيف الائتماني، حيث أنه عندما تلتزم الحكومة بسداد التزاماتها الدولية، يتحسن تصنيف الائتمان السيادي للبلاد. هذا يعني أن مصر تصبح وجهة استثمارية أكثر جاذبية في عيون المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب. تحسين التصنيف الائتماني يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة الثقة في السوق المالية المصرية.
وتسعى كصر لتعزيز حصيلتها الدولارية، عبر طرح سندات جديدة مقومة بالين الياباني واليوان لتحقيق حوالي 500 مليون دولار، إلى جانب، تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها مسجلة 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 بنسبة زيادة غير مسبوقة بلغت 35% عن السنة المالية السابقة.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 52 مليار دولار سداد الديون سداد ديون الحكومة المصرية ملیار دولار فی النصف ملیار دولار خلال النصف الثانی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: قواعد جديدة لرسوم الهواتف المحمولة المستوردة
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه مع بداية العام الجاري تم الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم عملية استيراد أجهزة المحمول من الخارج، تشمل رسوم الجمارك والضرائب التي تفرض عليها.
حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلته في برنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، يصل إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا.
وأشار إلى أن المصانع المصرية المنتجة للهواتف المحمولة لا تخضع لأي رسوم.
إعفاء من الرسوم لأجهزة الهاتف المستوردة عند سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"
وأضاف إبراهيم أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة للأجهزة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتم إعفاء الشخص من الرسوم إذا استورد جهازًا واحدًا فقط.
وأكد أنه وفقًا للقواعد المعتمدة، يتم الإعفاء من الرسوم عند استيراد جهاز واحد، بشرط سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.
التحقق من سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني" قبل تفعيل الهاتف الجديد
وأشار إبراهيم إلى أنه في حال شراء الهاتف المحمول من داخل مصر، يجب على المواطن التأكد من سداد كافة الرسوم المستحقة عليه قبل التفعيل، وذلك من خلال تحميل تطبيق "تليفوني" وإدخال الرقم التعريفي للهاتف للتحقق من تسديد الضرائب أو الجمارك.
مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم بعد تشغيل الهاتف
وأكد إبراهيم أنه بعد تفعيل الهاتف الجديد المستورد من الخارج، ستكون هناك مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد قاموا بالفعل بسداد تلك الرسوم.
وأضاف أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة لسداد الرسوم بعد تشغيل الهاتف سواء تم شراءه من الخارج أو من السوق المحلي.