ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية الخاصة بالمرور بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزة أحدهما على (توكيل "مزور") وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وضُبط بمسكن أحدهما (خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد" – 5 أكلاشيه لجهات مختلفة – لوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة – عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة" - مخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 3 طباعات ألوان - جهاز "سكانر" - 2 ماكينة تغليف وتقطيع - - فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية المحررات الرسمية تشكيل عصابى تزوير المحررات الرسمية قطاع الأمن العام وزارة الداخلية المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة منظمة تخترق شبكات النقل الخاصة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التشكيلات العصابية الإلكترونية المستحدثة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي مكون من (9 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة، واستخدام بعض حسابات قائدى مركبات تلك التطبيقات والتلاعب فى موقعها الجغرافى، وصولاً لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السرى للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجنى عليهم واستخدامه فى إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (أجهزة حاسب آلى – عدد 8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية " المستخدمين فى نشاطهم الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.