"التجاري الدولي" يشارك في قمة المناخ الأفريقية 2023 بالعاصمة الكينية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شارك البنك التجاري الدولي مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر في قمة المناخ الأفريقية لعام 2023، والتي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر عدد من قيادات البنك جلستي نقاش خلال فعاليات القمة لعرض التحديات المناخية المتنوعة والأكثر تأثيراً على المنطقة بأكملها، وذلك في إطار الخطوات التمهيدية لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم COP28.
وينطلق البنك التجاري الدولي CIB بخطوات منهجية راسخة لتعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي بما في ذلك تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع المناخ في القارة الإفريقية، كما يحرص على تعزيز عملياته المصرفية داخل السوق الإفريقية من خلال بنكه التابع له بالكامل في الجمهورية الكينية "CIB Kenya Limited".
وشاركت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي في جلسة نقاشية نظمها تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ) بعنوان "توفير الدعم وبناء القدرات للمؤسسات المالية لدفع العمل المناخي في أفريقيا"، وقد سلّطت الضوء على وجود فجوة في الأنظمة الموجهة للحد من آثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.
وأكدت أن التعليم من بين تلك الأنظمة ذات الفجوة بصفة عالمية، ولذلك فإن العالم بحاجة مُلِحَّة لإرساء منظومة تعليمية جديدة تشمل مناهج متخصصة مستقلة للتمويل المالي المستدام حتى تتمكن المؤسسات المالية من تطبيق إرشادات وتعليمات الجهات الرقابية أو جهات الإفصاح.
وأوضحت أن من بين تلك الإرشادات والتعليمات، إجراء تحليل لسيناريوهات المناخ "Scenario Analysis"، واختبارات تحمّل الضغوط "Stress Testing" للتخفيف من مخاطر المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محافظهم التمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات الناتجة عن عملائهم.
كما ساهمت د.عبد القادر في جلسة نقاشية أخرى تحت عنوان "مناصرة العمل المناخي في القطاع المالي الأفريقي"، والتي نظمها التحالف المالي الأفريقي بشأن تغير المناخ (AFAC)، وقالت: "يؤمن CIB بقدرة المؤسسات المالية الأفريقية على تحويل مخاطر المناخ إلى فرص، وبرهنت بتجربة البنك في ابتكار نماذج أعمال لتعزيز الانتقال المالي إلى اقتصاد منخفض الكربون".
وأضافت: "إن تعليم التمويل المستدام هو حجر الأساس لإطلاق العنان لقوة ودور المؤسسات المالية الإفريقية الجديدة، ولذلك يمضي البنك التجاري الدولي نحو توسيع نطاق أكاديمية التمويل المستدام التى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27.
كما حضر البنك التجاري الدولي اجتماع المجلس الاستشاري الخاص بتحالف غلاسكو المالي، الذي تم عقده في إفريقيا هذا العام، والذي يتشرف بعضويته حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، وقد عُقد الاجتماع لمناقشة سبل المضي قدمًا للتحالف والمجالات ذات الأولوية لتعزيز العمل المناخي في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.