قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن العاصمة السعودية الرياض ستكون من أكبر 10 مدن في العالم من حيث النمو الاقتصادي.

وأضاف الفالح في كلمة له خلال انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي في نيودلهي أن المملكة حققت نموًا متسارعًا بعد جائحة كورونا.

وحققت السعودية نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.

2% في الربع الثاني من العام الجاري وهو ما يعد تأكيدًا جديدًا على متانة وقوة اقتصادها، ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030، وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.

ونجحت الرؤية، خلال وقت قصير في تنفيذ برامجها، التي حولت بوصلة الاقتصاد الوطني، من الاقتصاد الريعي المعتمد على دخل النفط، إلى اقتصاد قوي، يعتمد على تنويع مصادر الدخل، شريطة أن تكون متعددة ومتنوعة، مثل الصناعة والزراعة والتقنيات الحديثة.

وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق؛ فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية اقتصاد السعودية اقتصاد السعودية اليوم وزير الاستثمار السعودي الرياض

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات وتونس تطلقان مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة الإمارات تستعرض تقريرها حول إدارة الوقود والنفايات المشعة

كشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
 ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.

مقالات مشابهة

  • «الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
  • خام برنت يسجل خصماً مقابل خام دبي لأول مرة منذ تشرين الثاني 2023
  • المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
  • وزير الاستثمار ووزير الشؤون الخارجية الهندي يتطلعان إلى تعميق الشراكة الاقتصادية
  • 81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
  • السودان..  تسليم الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • القاهرة من ضمنها.. صدمة مناخية تضرب أكبر مدن العالم| ماذا يحدث؟
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022