القبض على عاطلين مُتهمين بتزوير توكيلات رسمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
اقرا أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلان"لهما معلومات جنائية") بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.
القبض على عاطلين مُتهمين بتزوير توكيلات رسمية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزة أحدهما على(توكيل "مزور")وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وضُبط بمسكن أحدهما (خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"– 5 أكلاشيه لجهات مختلفة – لوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة– عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات"مُقلدة"- مخالصاتوخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته –3طباعات ألوان - جهاز "سكانر"- 2 ماكينة تغليف وتقطيع - - فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم تزوير المحررات الرسمية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15عام للمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل أمر الإحالةأحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.م" 60 سنة _ مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" 68 سنة - مدير وشريك بشركة، في القضية رقم ١۱۳۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٤١٨٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٨٧ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية، المتهم الأول : بصفته موظف عام " مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واستطرد امر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم ٥٤٢١ بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ والموجه إلى الادارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية " حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها ، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكلة للمتهم الثاني "مصنع " ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الاخطار " ، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق " والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الاخطار ، وذلك على النحو المبين التحقيقات .
وأوضح أمر الإحالة ان المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره ، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة ، وذلك لاعتماده وتذييله بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لاعمال أثر ذلك في اجراء المعاينة اللازمة علي المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم امر الإحالة ان المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة ، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة ، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا