هذا ما ناقشته لجنة الصجة في جلسة اليوم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال النائب عبدالله: "اجتمعت لجنة الصحة النيابية وعلى جدول اعمالها اربعة بنود، الاول اقتراح قانون قدمناه كلقاء ديموقراطي له علاقة بموضوع الفساد في القطاع الصحي.
اضاف: "ناقشنا اقتراح قانون مقدم من الزميلة عناية عز الدين يرتبط بوضع ضوابط عمرية لتناول مشروب الطاقة، وهذا الموضوع ناقشناه بالتفصيل على أمل اقراره بأقرب فرصة لوضع ضوابط لانتشار هذا المشروب وأضراره الكبيرة على الجيل الصاعد. نتكلم عن سن ال 18 وما فوق، ومنع استخدامه من الاعمار تحت ال 18 سنة ووضع ضوابط قانونية لعدم بيعه وتسهيل الحصول عليه من المؤسسات المعنية".
وتابع: "الموضوع الثالث الذي تمت مناقشته هو تنظيم مهنة الاشعة للعاملين في قطاع الاشعة، اي تقنيي الاشعة. يجب تنظيم هذا القطاع وحمايته من كل منتحلي الصفة. وفي الجلسة المقبلة سوف يكون هناك وجود لهذه الجمعية مع وزارة الصحة لنباشر بمناقشة اقتراح القانون بندا بندا وهو مشروع قانون".
واردف: "كما هناك اقتراح قانون قدمه الزميل فادي علامة عن موضوع الضوابط على المتممات الغذائية. أرجأنا نقاشه الى حين حضور الزميل علامة الموجود خارج البلاد".
وتابع: "كما ناقشنا قرار الحكومة الاخير لتأمين اعتمادات لاستكمال تغطية امراض السرطان والامراض المستعصية، وكان هناك تنويه بموقف الحكومة بهذا الملف وجهود وزير الصحة. ونعتبر ان المبلغ غير كاف ولا يزال هناك بعض الشكاوى من اهالي المرضى، ربما الآليات تحتاج الى تسريع اكثر. لذلك ما يزال هناك نسبة معينة من المرضى يعانون من عدم تأمين هذا الدواء في الوقت المناسب، ويتكبدون اموالا اضافية لشرائه من السوق الداخلي والخارجي". وأردف: "واتفقنا على اعطاء هذا الموضوع الاولوية القصوى وحث الحكومة على الاستمرار في تغطية أمراض السرطان والامراض المستعصية دون اي تراجع ودون اي تفكير برفع هذا الدعم، لا الان ولا لاحقا. حصل نقاش بموضوع غسيل الكلى والتأكيد على ان يكون هناك دفع سريع من الصناديق الضامنة للمستشفيات التي تكبدت الاخيرة العناء المادي في موضوع المستلزمات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا