المركزي وبنك التسويات ورئاسة مؤتمر COP28 يطلقون مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” اليوم مبادرة عالمية باسم "COP28 الإمارات للتسارع التقني" تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشاريع المتقدمة في توسيع نطاق التمويل المستدام، بغية مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ.
وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28” نوفمبر المقبل.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المبتكرين والمطورين في المجال التكنولوجي والمالي والمؤسسات العالمية المعنية من القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة تحديات التمويل الأخضر والمستدام عبر المشاركة في طرح الحلول التقنية في المجالات التالية .." الذكاء الاصطناعي لرفع التقارير المالية المستدامة والتحقق منها والإفصاح في قطاع الخدمات المالية.. وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" لأغراض التدقيق وتعزيز الشفافية والمتابعة والمساءلة في مجال التمويل المستدام.. و إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاستشعار للتمويل المستدام لضمان إجراء تقييمات مدروسة لتأثير تغير المناخ أو المخاطر".
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي.. " بتوجيهات من القيادة الرشيدة وفي ظل حرصها على مواجهة تحديات التغير المناخي، نثمن الشراكة والتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وبنك التسويات الدولية لإطلاق مبادرة عالمية للتسارع التقني، تهدف إلى طرح أفكار وحلول نوعية لتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم على المساهمة في صناعة مستقبل المالية الخضراء".
من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.. " تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي. وبما أن معالجة تحديات تغير المناخ تتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسرنا إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل TechSprint التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه. ونتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم".
وقال أوجستين كارستينز، مدير عام بنك التسويات الدولية.. " تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث أن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة وتشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءاً من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة COP28 الإمارات للتسارع التقني إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر".
متطلبات المشاركة..
- يمكن للمبتكرين في المجال التكنولوجي والمالي من جميع أنحاء العالم المشاركة في مبادرة "COP28 الإمارات للتسارع التقني"، عبر التسجيل على الرابط ( اضغط هنا)، وتقديم مقترحات الحلول في واحدٍ أو أكثر من المجالات المحددة في موعد أقصاه يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.
وسيتم دعوة المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار في المجالات الثلاثة لتطوير حلولهم المقدمة، وسيحصل المتأهلون للمرحلة الأولى على جائزة مالية تبلغ قيمتها 45 ألف درهم “ما يعادل 12 ألف دولار أمريكي”.
كما سيتم تحديد الفائزين في كل مجال من قبل لجنة مستقلة من الخبراء المختصين وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال مؤتمر الأطراف COP28 في شهر ديسمبر 2023، حيث سيكون كل فائز مؤهلاً للحصول على جائزة المبادرة والتي تبلغ قيمتها 220 ألف درهم “ما يعادل 60 ألف دولار أمريكي”.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل المستدام مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
شنايدر إلكتريك شريكا استراتيجيا لـ مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام “شنايدر إلكتريك”،الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة شريكا استراتيجيا إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
تهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها إلى جانب حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.
وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاهما، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانيًا، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن الشراكة تؤكد أهمية دور المشاريع الناشئة في مواءمة تقدّم منظومة الابتكار بدولة الإمارات مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد المناخي فيها.
وأضاف أن الشراكة مع شنايدر إلكتريك تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة ونشر التقنيات المتطورة التي تقلل الانبعاثات والمخلّفات وتختصر الزمن ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.
وتنظر “ شنايدر إلكتريك ” التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقًا مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.
من جانبه قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إن شنايدر إلكتريك بوصفها شريكا استراتيجيا لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة ومن خلال خلال دعم تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، تسهم شنايدر إلكتريك في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضاف بلوم أن الجهود المشتركة تساند التزام دولة الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي الذي يعزز مكانة الدولة مركزا عالميا رياديا للمبدعين والمبتكرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا.
تعد “مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار.وام