المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام / ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والتشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والسياسات المتعلقة بالنفايات الصناعية وتصنيف المناطق الحضرية ودعم قطاع الصناعة الوطنية بالدولة، بالإضافة إلى سياسة تطوير مستوى الخدمات في الحكومة الاتحادية، ودراسات لتعهيد بعض الخدمات، كما ناقش المجلس عددا من التشريعات في شأن الطيران المدني، والبصمة الوراثية، والأحوال الشخصية، والتعاونيات، والتكنولوجيا المالية، والملكية الصناعية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عددا من المقترحات لدعم برامج التدريب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، كما اطلع على تقارير عام 2022 لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى نتائج سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية في الجهات الاتحادية.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. “مجلس الاستقرار المالي” يعقد اجتماعه الـ2 للعام ويستعرض التطورات
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار