تفاصيل لقاء وفد من الديمقراطية مع السفير الصيني لدى دولة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدي دولة فلسطين الرفيق (تسنغ جيشين) وذلك في مقر السفارة الصينية في رام الله .
وضم وفد الديمقراطية كل من الرفاق قيس عبد الكريم (أبو ليلى) القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية، ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وحلمي الأعرج عضو المكتب السياسي، مع سعادة
وشرح وفد الجبهة الديمقراطية شرحا وافيا عن تطورات القضية الفلسطينية والأخطار المحدقة بها في ظل حكومة الثلاثي ( نتنياهو - بن غفير - سموتيريش ) ، وعن الجهود المبذولة لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل لجنة المتابعة التي انبثقت عن اجتماع الأمناء العامين في العلمين في مصر .
وتطرق الوفد إلى الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي ، كاستراتيجية وطنية بديلة لمسار أوسلو وملحقاته والاتفاقيات المرتبطة به ، واكد الطرفان على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كافة أماكن تواجده وتعزيز مكانتها كإطار جامع لكل قوى الشعب الفلسطيني بدون استثناء.
وتوقف الطرفان عند ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وصراعه مع دولة الاحتلال ، وما تقوم به من تكثيف للاستيطان ومخطط الضم وارتكاب جرائم يومية بحق شعبنا وتمييز عنصري ، والكيل بمكيالين عندما بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية .
كما أكد السفير على موقف بالده الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية كأساس للاستقرار في الشرق الأوسط ، وعلى موقف الرئيس الصيني ( شي جين بينغ) من حل القضية الفلسطينية على أساس عقد مؤتمر دولي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ، الأمر الذي يلاقي تقديرا من الجبهة الديمقراطية و كافة القوى الفلسطينية وعموم شعبنا.
وأشاد الطرفان بمستوى العلاقات بينهما، واتفقا على الاستمرار في تطوير العلاقة بين الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الصيني لما فيه مصلحة شعبينا وضد قوى الاستعمار والهيمنة الإمبريالية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجبهة الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.