بيلبس هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تصدر اسم ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبى، عبر شاشة قناة “المحور” الفضائية، وتحدثت ريم عن خلافها مع حسن شاكوش، وحقيقة فيديو الإعتذار الذي نشرة عبر حسابة الشخصي، وأنا لم أحصل علي مستحقاتي الشرعية حتى الأن.
قالت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، “أنا عاملة الفيديوده علشان أوضح الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا إنيي خدت حقوقي فكان إجباري عليا إني أعمل الفيديو ده علشان حقوقي، وفعلاَ عملت الفيديو علشان أخد حاجتي”.
وتابعت ريم : "هارجع وأقول أن مفيش صلح حصل وكل اللي حصل كان فيلم ولعبة عليا.
طليقة حسن شاكوش تخرج عن صمتهاقالت ريم طارق أثناء حوارها ببرنامج “90 دقيقة”، “فيه بنات كانوا بيعتوا لي صورهم وهما بيلبسوا هدومي في فيلا حسن شاكوش، ومش هعرض حاجة زي دي وواجهته قدام الناس، وجزء من الحاجات الشخصية بتاعتي ملقتهاش ومع ذلك ارتضيت، وحقوقي القانونية هاخدها بالقانون”.
وتابعت ريم، أنا رجعت ساعة ذهب لحسن شاكوش، ووجدت الساعة داخل أشيائي الخاصة، وقالت ريم: “لما روحت أخد حاجتي وهدومي من البيت لقيت ساعة ذهب بتاعة حسن كان شايلها معايا، قررت تاني يوم أثبت له حسن نيتي قدام الناس وقلت له أنا عاوزاك ودي الأمانة اللي كنت شايلها معايا وبعرفك أني مش وحشة، وفي النهاية خلف هو اتفاقه وما أدنيش حقوقي القانونية”.
واختتمت ريم، أنا حاولت المطالبة باستعادة أشيائي الخاصة وملابسي من فيلا حسن شاكوش، وبالإضافة إلى ذلك حقوقي القانونية مثل “المؤخر والقائمة والشبكة” وهم جميعهم بقدر 600 ألف جنيه فقط ولكن حسن شاكوش رفض واتفقوا في النهاية على إعطائي 400 ألف جنيه ولكنها تفاجأت أن نشر الفيديو الذي أعلنت فيه استعادة أشيائها ولم يعطها حقوقها القانونية وخلف بوعده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريم طارق ريم طارق وحسن شاكوش حسن شاكوش 90 دقيقة ریم طارق
إقرأ أيضاً:
المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في تسليح إسرائيل
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
شهدت الساحة الدولية تطورًا خطيرًا في الصراع القائم بين إسرائيل وقطاع غزة، مع استمرار تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل رغم الانتقادات الحقوقية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية. وجاء تسليم شحنة القنابل التي أخرها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعيد تسليط الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلًا عن قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 الذي أشار إلى وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل انتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في غزة.
أولًا: المسؤولية الأمريكية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة في النزاع المسلح في غزة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، تلتزم جميع الدول الأطراف بضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وهو ما يضع على عاتق الولايات المتحدة واجبًا قانونيًا بعدم تزويد طرف في النزاع بأسلحة تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
إضافة إلى ذلك، فإن تصدير الأسلحة إلى طرف متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بأنها ستستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة رغم التقارير الدولية التي تشير إلى استخدام تلك الأسلحة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، قد يعرضها للمساءلة القانونية الدولية.
يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الجرائم التي تصنف كجرائم حرب، ومن بينها تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو استخدام أسلحة غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة دون تحقيق ميزة عسكرية ملموسة.
وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي سُلمت لإسرائيل قد استُخدمت في مثل هذه الهجمات، فقد يُنظر إلى واشنطن كشريك في هذه الجرائم بسبب توفيرها الأدوات المستخدمة في ارتكابها.
علاوة على ذلك، فإن المادة 25 من نظام روما تجرم المساعدة أو التحريض أو التسهيل المباشر لارتكاب جرائم حرب. وهو ما قد يجعل المسؤولين الأمريكيين عرضة للملاحقة القانونية إذا ثبت أن تسليم الأسلحة جاء رغم تحذيرات بارتكاب انتهاكات جسيمة.
ثالثًا: المادة الخامسة من نظام روما ودور المحكمة الجنائية الدوليةتحدد المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
وفي ضوء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أكدت فيها المحكمة في قرارها الأولي أن هناك أساسًا قانونيًا للنظر في وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكن أن يُفسَّر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لأعمال قد تُصنَّف ضمن هذه الجرائم.
وقد ازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حيث تضمنت التهم الموجهة إليهما تعمد استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات قد تمتد قانونيًا إلى الدول التي سهلت أو دعمت هذه الأعمال من خلال تسليح إسرائيل.
رابعًا: قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعيةوفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية ارتكاب إسرائيل *جرائم إبادة جماعية*في غزة، وأمرت باتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين. هذا القرار، رغم كونه أوليًا، يحمل دلالات خطيرة بالنسبة للدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا.
فالولايات المتحدة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تلتزم بعدم السماح بارتكاب أعمال إبادة أو تسهيلها. وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي تسلمتها إسرائيل قد استُخدمت في هجمات تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فقد تواجه واشنطن اتهامات بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
ختامًا: التداعيات القانونية والسياسية لتسليح إسرائيلإن استمرار الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل رغم التحذيرات القانونية والدولية، يثير أسئلة جدية حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. ومع تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام معضلة قانونية وسياسية خطيرة، خاصة مع تزايد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لإجراء تحقيقات موسعة حول دورها في النزاع.
وفي ظل القرارات القضائية الصادرة مؤخرًا، قد يكون من الضروري للولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها التسليحية، وإلا فقد تجد نفسها متورطة في ملاحقات قانونية دولية غير مسبوقة.
Tags: الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيلالمادة 25 من نظام روماالمحكمة الجنائية الدوليةتزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة\تسليح إسرائيلتصدير الأسلحةتقديم الأسلحة إلى إسرائيلغزةملاحقات قانونية دوليةنظام روما
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات