وزير العدل: الانتقال إلى العاصمة الإدارية يحقق الحوكمة وحسن الأداء وراحة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقلة نوعية حضارية لا تقتصر على مجرد الانتقال المادي، وإنما هو انتقال إلى فكر متطور وحديث ومختلف لآليات العمل الحكومي على نحو من شأنه أن يحقق الحوكمة الرشيدة وراحة المواطنين وسرعة في الأداء وتجنيب الدولة الكثير النفقات السابقة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير العدل خلال اجتماعه بعدد من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، والذين تفقدوا مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تعرفوا على منظومة العمل الحديثة داخل ديوان عام الوزارة واعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في أداء العمل وأرشفة نحو 64 مليون وثيقة مع حفظ الأصول الورقية منها بصورة مؤمنة ومصنفة لسهولة استرجاعها حال تطلب الأمر.
وقال المستشار عمر مروان، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت منذ 6 سنوات، حلمًا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسعى دائمًا إلى نقل الدولة إلى العالم المتطور بكل تفاصيله، وتطوير العمل الحكومي والانتقال به إلى الجانب التقني والتكنولوجي الذي يليق بمصر ويستحقه المواطن المصري.
وأشار وزير العدل إلى أنه حرص على أن يكون انتقال وزارة العدل بشكل متكامل ويحقق بيئة العمل المتطورة التي تنعكس إيجابًا على أداء المستشارين والموظفين والذين يبلغ تعدادهم داخل ديوان عام الوزارة الجديد نحو 2000 مستشار وموظف، لافتًا إلى أن الموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة جرى تعزيزهم بدورات تدريبية وتقنية بينما تم الابقاء على الموظفين الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور في المقار القديمة.
وأضاف أن العمل منتظم بالكامل داخل ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الجميع سواء المستشارين أو الموظفين تأقلموا سريعًا مع بيئة العمل الجديدة وسعداء بها ولا توجد ثمة عقبات تواجههم من أي نوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإداریة الجدیدة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"
أعلن ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، عزيز بوسلخين، رفض ما اعتبره « ابتزاز أرباب العمل » من خلال الضغط عليهم بالإضرابات في ظروف صعبة قد تمر منها المقاولات.
وقال بوسليخن في المناقشة العامة لمشروع قانون الحق في الإضراب، إن « الإضراب حق دستوري، لكن لا يجب أن يلحق ضررا بالمقاولات »، مشيرا إلى أن « مقاولات كثيرة في الفلاحة أفلست بسبب الإضرابات ».
وأضاف المسشار البرلماني، « المقاولات تخلق فرص العمل ويجب تشجيعها لأنها تدعم الاستثمار، في الوقت الذي تعاني من مشاكل مع الأبناك والدولة والضرائب والضمان الاجتماعي، وتزيد تكمل عليها بالاضراب، وتحتل محل العمل ».
ويرى ممثل الباطرونا في مجلس المستشارين، أن « احتلال أماكن العمل يُعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر ».
وشدد المتحدث على أن « استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع ».
وأكد بوسليخن أن على على أهمية أن يتضمن « مشروع القانون التنظيميالمتعلق بالإضراب، آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار »، مؤكدا أنه « يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن ».
وشدد المتحدث على أن « حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل »، مشيرا غلى أن « تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا ».
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان