أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقلة نوعية حضارية لا تقتصر على مجرد الانتقال المادي، وإنما هو انتقال إلى فكر متطور وحديث ومختلف لآليات العمل الحكومي على نحو من شأنه أن يحقق الحوكمة الرشيدة وراحة المواطنين وسرعة في الأداء وتجنيب الدولة الكثير النفقات السابقة.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير العدل خلال اجتماعه بعدد من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، والذين تفقدوا مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تعرفوا على منظومة العمل الحديثة داخل ديوان عام الوزارة واعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في أداء العمل وأرشفة نحو 64 مليون وثيقة مع حفظ الأصول الورقية منها بصورة مؤمنة ومصنفة لسهولة استرجاعها حال تطلب الأمر.


وقال المستشار عمر مروان، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت منذ 6 سنوات، حلمًا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسعى دائمًا إلى نقل الدولة إلى العالم المتطور بكل تفاصيله، وتطوير العمل الحكومي والانتقال به إلى الجانب التقني والتكنولوجي الذي يليق بمصر ويستحقه المواطن المصري.


وأشار وزير العدل إلى أنه حرص على أن يكون انتقال وزارة العدل بشكل متكامل ويحقق بيئة العمل المتطورة التي تنعكس إيجابًا على أداء المستشارين والموظفين والذين يبلغ تعدادهم داخل ديوان عام الوزارة الجديد نحو 2000 مستشار وموظف، لافتًا إلى أن الموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة جرى تعزيزهم بدورات تدريبية وتقنية بينما تم الابقاء على الموظفين الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور في المقار القديمة.


وأضاف أن العمل منتظم بالكامل داخل ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الجميع سواء المستشارين أو الموظفين تأقلموا سريعًا مع بيئة العمل الجديدة وسعداء بها ولا توجد ثمة عقبات تواجههم من أي نوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الإداریة الجدیدة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية.. هذا ما قرره وزير الطاقة
  • رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • ولد الرشيد يؤكد التزام مجلس المستشارين بتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع أمريكا اللاتينية والكارييب
  • وزير التجارة التركي يدعو المواطنين للتسوق في مواجهة دعوات المقاطعة
  • وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة