وزير العدل: الانتقال إلى العاصمة الإدارية يحقق الحوكمة وحسن الأداء وراحة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقلة نوعية حضارية لا تقتصر على مجرد الانتقال المادي، وإنما هو انتقال إلى فكر متطور وحديث ومختلف لآليات العمل الحكومي على نحو من شأنه أن يحقق الحوكمة الرشيدة وراحة المواطنين وسرعة في الأداء وتجنيب الدولة الكثير النفقات السابقة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير العدل خلال اجتماعه بعدد من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، والذين تفقدوا مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تعرفوا على منظومة العمل الحديثة داخل ديوان عام الوزارة واعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في أداء العمل وأرشفة نحو 64 مليون وثيقة مع حفظ الأصول الورقية منها بصورة مؤمنة ومصنفة لسهولة استرجاعها حال تطلب الأمر.
وقال المستشار عمر مروان، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت منذ 6 سنوات، حلمًا لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسعى دائمًا إلى نقل الدولة إلى العالم المتطور بكل تفاصيله، وتطوير العمل الحكومي والانتقال به إلى الجانب التقني والتكنولوجي الذي يليق بمصر ويستحقه المواطن المصري.
وأشار وزير العدل إلى أنه حرص على أن يكون انتقال وزارة العدل بشكل متكامل ويحقق بيئة العمل المتطورة التي تنعكس إيجابًا على أداء المستشارين والموظفين والذين يبلغ تعدادهم داخل ديوان عام الوزارة الجديد نحو 2000 مستشار وموظف، لافتًا إلى أن الموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة جرى تعزيزهم بدورات تدريبية وتقنية بينما تم الابقاء على الموظفين الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور في المقار القديمة.
وأضاف أن العمل منتظم بالكامل داخل ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الجميع سواء المستشارين أو الموظفين تأقلموا سريعًا مع بيئة العمل الجديدة وسعداء بها ولا توجد ثمة عقبات تواجههم من أي نوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإداریة الجدیدة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية