الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم المغرب في كارثة الزلزال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعرب رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أحر التعازي إلى المملكة المغربية وجميع من تأثرت حياتهم بالزلزال المروع الذي وقع يوم الجمعة ، مشيرا إلى تقديم الوكالة الدعم للمغرب كما فعلت في حالات الطوارئ المماثلة في الماضي.
جاء ذلك خلال افتتاح جروسي اليوم الاثنين لأعمال الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور السفير المصري في فيينا محمد الملا و عدد من السفراء العرب.
ورحب جروسي بانضمام "كابو فيردي" باعتبارها الدولة العضو رقم 177 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهو ما يدل على اهتمام الدول الأعضاء المتزايد بالتطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية التي يمكن أن تساعدها في تحقيق أهدافها الإنمائية.
وذكر جروسي أنه في اليابان تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضمان حصول الجميع على معلومات سليمة بشأن تصريف المياه المعالجة بجبال الألب في البحر في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.
وأضاف أنه منذ بدء عملية التفريغ تواجد الخبراء في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية، لضمان استمرار تطبيق معايير السلامة الدولية ذات الصلة ، لافتا إلى أنه منذ عام مضى أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجداً مستمراً في محطة زابوريزهيا للطاقة النووية ، وموضحا أن وجود الوكالة كان أساسياً في المساعدة على استقرار الوضع وإبقاء العالم على اطلاع بشأن محطة زابوريزهيا للطاقة النووية.
كما لفت جروسي إلى أنه حتى 31 أغسطس الماضي تم نشر 53 مهمة تضم حوالي 116 موظفًا من موظفي الوكالة ، كجزء من التواجد المستمر في جميع المواقع النووية الخمسة في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية الطاقة الذرية كارثة الزلزال
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة