توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن يتم رفع قيمة الاتفاق التمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من العام القادم، لأعلى من 6 مليارات دولار، شريطة قيام الدولة بعدة إجراءات حاسمة.

وحدد «جنينة» أولى الإجراءات المرتقب اتجاه الدولة نحو تنفيذها بداية 2024، متمثلة في تحريك واضح لسعر الصرف، مرة واحدة أو تدريجي بالاتفاق مع لجنة صندوق النقد، وذلك على مدار الـ6 أشهر الأولى.

ولفت إلى التعمق أكثر في إجراءات الإصلاحات الهيكلية لأصول الدولة، والتي تستهدف مشاركة القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد الحقيقي متمثلة في القطاعات الحيوية.

وتابع «جنينة»: من المرجح أن تحسم مسألة بدء مصر لسداد مبلغ 5.2 مليار دولار، وهو ربع إجمالي قروض مصر من الصندوق، ذلك، حيث ستعطي البلاد مساحة جديدة لزيادة حزمة القروض المتفق عليها في ديسمبر الماضي.

وتعول الدولة على طرح حصص أقلية وكاملة في 6 أصول جديدة خلال الفترة بين يوليو حتي يونيو 2024، الحصول على 5 مليارات دولار، حسبما كشف تقرير مركز المعلومات ودعم متخذي القرار.

فيما تترقب مصر منتصف الشهر الجاري الحصول على شريحتين جديدتين بقيمة 694 مليون دولار، تتوزع بين شريحة متأخرة منذ منتصف مارس 2023 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب إرجاء مراجعة لجنة صندوق النقد، وأخري هذا الشهر، وفق برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022.

وأشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إلى أن تأخير مراجعة لجنة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري، تم وفق مشاورات بين القائمين على صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بحضور البنك المركزي المصري.

وقال الفقي، إن مصر ستتحصل على شريحتين جديدتين في منتصف سبتمبر الجاري.

ولا يتفق جنينة مع الفقي في حصول مصر على شريحة قرض الصندوق سبتمبر الجاري، حيث يري أنها ستكون في الربع الأول من العام القادم، مع إمكانية رفع إجمالي قيمة التمويل فوق 6 مليارات بين 7 و8 مليارات، مربوط بسرعة سريان التزامات مصر مع الصندوق.

اقرأ أيضاًقرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية.. إلى أين؟

فخري الفقي يكشف لـ«الأسبوع» معايير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اقتصاد مصر تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"

قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.

وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.

لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.

وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.

ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.

محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.

ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.

حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2026
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في 2025
  • البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
  • صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
  • «المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
  • «مدبولي»: زيادة إنتاج مصر من الزيت والغاز الطبيعي يوفر 3 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد
  • شقق تشطيب سوبر لوكس في مدينة نصر.. بمقدم 15% وتقسيط دون فوائد