نصبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية القطعان أغنام أبقار، ماعز، إبل خيول “. كما تمت الأشغال بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء المؤسسات العمومية الاقتصادية. والدواوين ومعاهد البحث تحت الوصاية.

وعن المحاور التي اعتمدتها الوزارة من خلال هذه اللجنة، فستعتمد الأخيرة على تحيين الإحصاء والذي يتيح تحديد حجم القطيع ونوعيته. من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنمية. والتغذية مما سيسمح بضمان التوفير المستمر للشعير على طول السنة لكافة القطيع. تسهيل الحصول على العلف المركب والمدعم وكذا مراجعة وتحيين نظام الثلاثية. وكذا التربية التي تعتمد على الاختيار الجيني للخصائص المتميزة لتسهيل عملية التكاثر وتحسين فعاليته في القطيع. ونظام الصحة الحيوانية  والذي يعتمد على تعزيز الرقابة البيطرية، وتجريم ذبح إناث القطعان.

في حين، تهدف هذه اللجنة إلى المحافظة على القطيع و السلالات و تطويرها كما ونوعا من خلال تحسين نوعية القطعان، وتعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.

للإشارة، تتكون هذه اللجنة من ممثلي الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ممثلي المهن والشركاء والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة وإطارات مركزية ومدراء المعاهد العلمية والبحث تحت الوصاية والمدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية والدواوين ذات الصلة.

كما أشارت وزارة الفلاحة، إلى أن هذا الإجراء يظهر الدور المحوري لكافة معاهد البحث تحت الوصاية. من خلال إسهاماتهم العلمية والتقنية في وضع وتنفيذ هذا المخطط الوطني. وستتوسع هاته اللجنة. لتشمل ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والصناعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.

واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن  تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.

وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.

وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.

كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.

وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه  اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.

كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.

كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح

مقالات مشابهة

  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
  • ننشر إجراءات حماية المستهلك بعد 15 يوما من العام الجديد لضبط الأسواق..تفاصيل
  • الزراعة: إصدار 565 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من يناير
  • لزيادة الصادرات.. الزراعة تصدر تراخيص جديدة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
  • «تقنية الوطني» تعتمد خطة دراسة أمن الصناعات الدوائية
  • قومى المرأة بأسوان يطلق حملة احميها من الختان
  • لجنة في الوطني تعتمد خطتها لدراسة سياسة الحكومة في الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • لجنة حماية الصحفيين في واشنطن تطالب بإطلاق المياحي في صنعاء وماهر في عدن
  • بنوك خليجية وسعودية تبحث تمويل 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية
  • البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة