الاتحاد الفلكي يوثق اكتشاف مرصد الختم للنجم المنفجر سوبرنوفا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد المهندس خلفان بن سلطان النعيمي رئيس مركز الفلك الدولي أن مرصد الختم الفلكي التابع للمركز والكائن في صحراء أبوظبي حصل على شهادة توثيق من الاتحاد الفلكي الدولي باكتشاف النجم المنفجر "سوبرنوفا" والذي تم اكتشافه من قبل مدير المرصد المهندس محمد شوكت عودة.
وأشار النعيمي إلى أن المرصد يقوم بشكل يومي بتصوير عدد كبير من المجرات تصل أحيانا إلى 90 مجرة في اليوم الواحد ومن ثم يتم في اليوم التالي مقارنة الصور الجديدة مع صور مرجعية قديمة وفي حالة ظهور جرم جديد في الصورة الجديدة يتم التأكد أولا من أنه ليس كويكب أو جرم مكتشف سابقا أو مجرد تشويش ظاهر على الصورة.
وقال إن هذا الاكتشاف يؤكد على وجود مراصد عربية قادرة على إجراء أرصاد فلكية احترافية وقادرة على اكتشاف ظواهر وأجرام فلكية تنشر نتائجها على نطاق علمي واسع ويمكن للعلماء والمتخصصين الاستفادة من هذه الأرصاد في إجراء المزيد من الأبحاث العلمية.
من جانبه قال المهندس عودة .. أنه في مساء يوم 8 سبتمبر 2023 وبعد حوالي 9 أشهر من الرصد المستمر لوحظ وجود نجم لامع جديد داخل المجرة ذات الرقم NGC 1097 وهي مجرة حلزونية تقع في مجموعة "الكور" - Fornax - وتبعد عن الأرض 45 مليون سنة ضوئية ويلمع النجم الجديد من القدر 14 وعلى الفور قام مرصد الختم الفلكي بإرسال الاكتشاف إلى الاتحاد الفلكي الدولي الذي وثق الاكتشاف وأعطى النجم المنفجر الرمز "SN 2023rve" وقام أحد المراصد في إيطاليا برصد وتحليل الطيف الخاص بالنجم المنفجر وتبين أنه "سوبرنوفا" من النوع الثاني وهذا يعني أنه نجم كبير الكتلة "أكبر من كتلة الشمس بثمان مرات على الأقل” وقد صل إلى نهاية حياته وانفجر بشكل كلي وتحول إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.
وأضاف أنه بعد توثيق الظاهرة من قبل الاتحاد الفلكي الدولي تم إخطار الجمعية الأميركية لراصدي النجوم المتغيرة "AAVSO” كونها إحدى الجهات المعتمدة لتوثيق النجوم المتغيرة الجديدة وذلك لإضافة النجم الجديد إلى كتالوج النجوم المتغيرة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مرصد الختم الفلكي النجوم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول