للمتعاملين مع بورصة مسقط: منصة إلكترونية جديدة تخدمكم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
احتفلت بورصة مسقط اليوم بتدشين الدليل الاسترشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليكون بمثابة خطوط تسترشد بها الشركات للتعامل مع المعلومات والبيانات المتعلقة بأسس الاستدامة، وبما ينسجم مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة والاتحاد العالمي للبورصات والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أطلقت بورصة مسقط منصة على موقعها الإلكتروني بهدف بث الإفصاحات المتعلقة بأداء الشركات في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعزيزًا للشفافية والتزامًا بتحقيق النمو المستدام للشركات المدرجة.
وعززت بورصة مسقط جاذبيتها الاستثمارية وباتت على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل استقطاب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية من خلال تدشينها منصتها الخاصة بالحوكمة الثلاثية التي صممت لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
رعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
يُذكر أن بورصة مسقط قامت بوضع مجموعة من المعايير الرئيسة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تم توحيدها مع البورصات الخليجية بنهاية عام 2022م وهي 29 معيارًا توزعت بين ثلاثة محاور وإضافة معيار آخر لتصبح 30 معيارًا للإفصاح والشفافية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تحليل: 40% من الشركات في ألمانيا تبحث عن قيادات جديدة لها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء "تمرير" في قيادتها.
وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكا واحدا على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاما، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات القادمة.
وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إن العثور على خليفة غالبا ما يكون أمرا صعبا، موضحا أن الشركات المتوسطة في ألمانيا عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعا معقدا.
وأضاف الخبير: "غالبا ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر... لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب"، موضحا أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.
واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم.
وشمل التحليل أيضا الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 بالمئة.
ووفقا لهانتسش، فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفا و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.
وبحسب التحليل، فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حاليا تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفا)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفا).
ويرى هانتسش أسبابا أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل.
وقال: "بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمرا كبيرا للغاية في هذه الأوقات"، موضحا أن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذرا في المقابل من أنه "في أسوأ الحالات، قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة وتختفي من السوق" في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة.