المفوضية الأوروبية والاتحاد الأفريقي والهند ودول أخرى تعرب عن تضامنها مع المغرب جراء الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الاتحاد الافريقي أزالي أسوماني ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن تضامنهم مع المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحي
جاء ذلك في بيان مشترك نُشر عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية قبل ساعات قليلة وصدر عن هذه الجهات بعد اختتام فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية "نيودلهي"؛ حيث ذكر البيان أنه في أعقاب زلزال 9 سبتمبر، نعرب عن تضامننا الكامل مع السلطات والشعب المغربي، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا.
وأضاف البيان أننا نعرب أيضًا عن رغبتنا في دعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة. لقد كنا وما زلنا شركاء ملتزمين للمغرب، حيث ندعم السلطات في سعيها لبناء اقتصاد شامل ومرن بمؤسسات قوية.
وتابع البيان أن هذه القوة ستخدم الشعب المغربي بشكل جيد وهو يتعافى من الدمار الذي خلفه الزلزال. ونحن، مع جميع شركائنا الدوليين، نقف إلى جانب المغرب لتقديم كل الدعم اللازم لأي احتياجات مالية عاجلة على المدى القصير ولجهود إعادة الإعمار.
وذكر أطراف البيان أنه لتحقيق هذه الغاية، سنحشد أدواتنا ومساعداتنا التقنية والمالية بطريقة منسقة لمساعدة الشعب المغربي على التغلب على هذه المأساة الرهيبة..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب المفوضية الأوروبية الاتحاد الافريقي الهند البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب