وزير التنمية المحلية: «مركز السيطرة» ببني سويف يُحسن جودة خدمات الإغاثة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.
وتفقد الوزير والمحافظ مركز السيطرة، الذي يضم 16 مقعدً، وجرى اختيار وتدرييب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات،باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.
وزير التنمية المحلية: مركز السيطرة نقلة حضارية في التعامل مع الأزمات والطوارئمن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمى.
فيما أكد محافظ بني سويف أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، إذ إن إنشاء المركز من أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنى سويف الشبكة الوطنية للطوارئ وزیر التنمیة المحلیة مرکز السیطرة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية