وزير التنمية المحلية: «مركز السيطرة» ببني سويف يُحسن جودة خدمات الإغاثة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.
وتفقد الوزير والمحافظ مركز السيطرة، الذي يضم 16 مقعدً، وجرى اختيار وتدرييب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات،باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.
وزير التنمية المحلية: مركز السيطرة نقلة حضارية في التعامل مع الأزمات والطوارئمن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمى.
فيما أكد محافظ بني سويف أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، إذ إن إنشاء المركز من أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنى سويف الشبكة الوطنية للطوارئ وزیر التنمیة المحلیة مرکز السیطرة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
لائحة الاشتراطات الصحية تعزز جودة الخدمات لحماية صحة المستهلكين
مسقط- الرؤية
تولي محافظة مسقط ممثلة بقطاعها البلدي اهتمامًا بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فصدر القرار البلدي رقم 219/2019 باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية، لضمان جودة الخدمات ذات العلاقة بالصحة العامة ولحماية صحة المستهلكين.
وتضمن القرار اشتراطات صحية حازمة، موزعة على 92 مادة قانونية تضم 19 فصلًا، جاءت لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية.
ويشترط الفصل الأول من اللائحة تقديم مخطط هندسي مفصل لأي نشاط تجاري قبل البدء فيه، يتضمن تفاصيل المساحات والموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميم المبنى من حيث الكهرباء والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن شروط السلامة والصحة للعاملين ومساكنهم إذا كانت موجودة، كما يحظر إضافة أي نشاط أو مرافق جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط الحلاقة للرجال، بما في ذلك الأدوات المطلوبة، وضوابط موقع انتظار الزبائن، والمرافق الصحية، كما يحظر تقديم خدمات أو إجراء عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح.
ويحدد الفصل الثالث الاشتراطات الخاصة بمراكز العناية الشخصية الرجالية، بما في ذلك توفير غرف انتظار بمواصفات معينة، ومرافق خاصة للعناية بالشعر والبشرة، ويشترط الفصل حصول جميع العاملين على شهادة أو رخصة صحية، ويحظر تقديم خدمات غير مرخصة.
ويتناول الفصلان الرابع والخامس الاشتراطات الصحية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، بما في ذلك اشتراطات المرافق الداخلية والخارجية، والأدوات المستخدمة وضمان جودتها، كما يشدد على حظر تقديم خدمات طبية غير مصرح بها أو بيع مواد غير مرخصة.
وينظم الفصل السادس نشاط الصالون النسائي المتنقل، مع تحديد مواصفات المركبة والاشتراطات الصحية والأمنية الواجب توافرها، ويحظر تقديم خدمات علاجية أو صحية غير مرخصة.
ويتناول الفصلان السابع والثامن الاشتراطات الصحية لمراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، بما في ذلك شروط المرافق الأساسية مثل غرف تبديل الملابس والإسعافات الأولية، كما يحظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية أو تقديم خدمات العلاج الطبيعي دون ترخيص.
وينظم الفصل التاسع نشاط مقاهي الشيشة، ويحدد اشتراطات خاصة بموقع النشاط، وساعات العمل، والفئة العمرية المسموح لها بالدخول، كما يحظر تقديم الشيشة في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويتناول الفصل العاشر الاشتراطات الصحية لأنشطة الباعة المتجولين، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص والالتزام بالمسافات المقررة والعدد المسموح به في كل ولاية.
وتتناول الفصول اللاحقة اشتراطات صحية لأنشطة متنوعة مثل دباغة الجلود، نقل المياه غير الصالحة للشرب، مغاسل الملابس، ومعسكرات العمال. وتشدد اللائحة على ضرورة توفير مرافق صحية ملائمة ورعاية طبية في معسكرات العمال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات