وزير الفلاحة: زيادة مساحات زراعة الحبوب لتحقيق الإكتفاء الذائي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، إن رئيس الجمهورية جعل من الفلاحة خيارا إستراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما له من مقومات يمكن التعويل عليها لتحريك قاطرة التنمية.
وأشار وزير الفلاحة خلال عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الحبوب المنجزة من قبل باحثين من قطاعات عديدة. أن برنامج القطاع يهدف إلى ترقية فلاحة عصرية تنافسية للمساهمة في تنويع الإقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
كما أشار وزير الفلاحة إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تم وضع آلية من اجل تسهيل الحصول على رخص ابار. حيث تم حفر 1600 بئر في الموسم الفلاحي الحالي. وإنشاء بنك البذور وبنك الجينات. ناهيك عن تحديد مواقع قدرات الإنتاج إعادة توجيه مخطط الزراعة بالولايات. بالإضافة كذلك إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعة الحبوب وزيادة المساحات المسقية في الجنوب إلى مليون هكتار.
وأكد الوزير أن الجزائر تعرف وضعية صعبة بالنسبة للتغيرات المناخية وشح الامطار. و لاحظنا خلال الـ 5 سنوات تغيرات في تساقط الامطار. حيث أن هناك اتجاه آخر يفرض علينا تغيير غرس الاشجار المثمرة منها بعض الاوليات هي توسيع المساحات وإنتاج الزيتوت وزيت الزيتون. حيث سيتم الإنطلاق في تغيير بعض المساحات في الولايات التي عرفت شحا في تساقط الأمطار على غرار زرع الأشجار المثمرة وستكون لها نتائج جد جيدة.
أما بالنسبة للحبوب والبقول الجافة فالحل هو التوجه إلى الزراعة في المناطق الجنوببية نظرا لتوفر المساحة شاسعة وأدوات تقنية. وزراعة الحبوب الهدف هو استغلال المياه حوالي 30 الى 60 الف مليار متر مكعب للاستغلال المياه الجوفية. كما أنه وفي أقرب وقت سيتم الوصول إلى مليون هكتار للاسغلال ومردود على مستوى الجنوب 70 قنطار في الهكتار على غرار تيميمون وخنشلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي للقمح الصلب واللين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
المدن الاسفنجية..مساحات خضراء تواجة مخاطر تغير المناخ
تزايدت الحاجة في السنوات الأخيرة إلى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك في ظل ما تشهده المناطق الحضرية من زيادة في عدد الفيضانات المدمرة نتيجة هطول أمطار غزيرة تزداد وتيرتها مع تسارع تغير المناخ.
فقد قال تقرير حديث للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إن نحو 700 مليون شخص يعيشون في مناطق زادت فيها معدلات هطول الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتقلل المدن الإسفنجية من مخاطر هذه الفيضانات، حين توفر المدينة مساحات أكثر نفاذية للاحتفاظ الطبيعي بالمياه وترشيحها، وزيادة القدرة على التعامل مع الفيضانات والأمطار الغزيرة.
ما هي المدن الإسفنجية؟
يُستخدم مصطلح “المدن الإسفنجية” لوصف المدن والمناطق الحضرية ذات المساحات الطبيعية الوفيرة مثل الأشجار والبحيرات والمتنزهات أو غيرها من البنى والتصميمات التي تهدف إلى امتصاص مياه الأمطار والسيول وتجنب الآثار الكارثية للفيضانات والحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها بشكل مستدام.
وصِيغ مصطلح “المدينة الإسفنجية” أول مرة في عام 2013 من قبل البروفيسور “كونغجيان يو” من جامعة بكين، للإشارة إلى نوع معين من المدن التي لا تعمل كنظام كتيم (أي لا ينفذ منه الماء) يمنع مياه الأمطار من الترشيح عبر الأرض، لكنها تشبه الإسفنج، إذ تمتص مياه الأمطار، والتي تصل بعد تصفيتها بشكل طبيعي بواسطة التربة إلى طبقة المياه الجوفية، حيث تُستخرج فيما بعد من خلال الآبار ومعالجتها لاستخدامها في تزويد المدينة بالمياه.
متطلبات المدن الإسفنجية
تحتاج المدن الإسفنجية إلى أن تكون غنية بالمساحات التي تسمح للمياه بالتسرب من خلالها، فبدلا من الخرسانة والأسفلت غير النفّاذين، تحتاج المدينة إلى المزيد من المساحات الخضراء المفتوحة والمتجاورة، وممرات مائية وقنوات مترابطة عبر الأحياء، والتي يمكنها احتجاز المياه وتصفيتها بشكل طبيعي. كما تساعد زراعة أسطح المباني على الاحتفاظ بمياه الأمطار قبل إعادة تدويرها أو إطلاقها في الأرض.
وتساعد التصميمات المسامية للطرق والأرصفة في جميع أنحاء المدينة على استيعاب حركة مرور السيارات والمشاة بشكل آمن عند هطول الأمطار الغزيرة، إذ تسمح هذه الطرق والأرصفة المسامية بامتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية منها، كما يساعد بناء أحواض التجميع وأنظمة احتجاز الجريان السطحي على إعادة توجيه مياه الأمطار إلى المساحات الخضراء لامتصاصها بشكل طبيعي.
وتحتاج المدن الإسفنجية أيضاً إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية على مستوى وحدات البناء، وتحفيز المستهلكين على توفير المياه من خلال زيادة حملات التوعية، وتحسين أنظمة المراقبة الذكية لتحديد التسربات والاستخدام غير الفعال للمياه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية