نائب رئيس "حزب المؤتمر": المنتدى القومي للاستثمار دفعة قوية للملف وننتظر النتائج
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المنتدى القومي للاستثمار المرتقب تنظيمه فى النصف الأول من العام المقبل، يهدف لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، خاصة وأن الدولة المصرية نفذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة جعلتها قِبلة الاستثمار.
وتابع الشريف:" الدولة المصرية قبلة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لما تتمتع به من ثِقَل إستراتيجي وتكلفة استثمارية أقل، ووفرة الأيدي العاملة، علاوة على أنها تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتخطى حدود الدولة المصرية، عابرًا للدول الإفريقية والعربية إذ أن مصر بوابة إفريقيا، إضافة إلى ما تشهده الدولة المصرية من حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ما يجعلها قبلة للاستثمار الخارجي والداخلي سواء من مستثمرين عرب أو أجانب".
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المنتدى المرتقب يعمل سيكون بمثابة جهة تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والقانونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم والتسهيلات للمستثمرين، إضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أحمد حلمى الشريف، على أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاستثمار لما له من أهمية ودور قوى فى دعم الاقتصاد القومى، واستغلال البنية التحتية التي شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية، وحزمة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات الداعمة للقطاع الصناعي على وجه التحديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب نائب رئيس حزب المؤتمر استثمار حزب المؤتمر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي