حصاد مشاركة جامعة عين شمس لليوم الثالث في أسبوع شباب الجامعات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حصدت جامعة عين شمس العديد من النقاط والمراكز خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.
وجاءت إحصائيات النشاط الرياضي بجامعة عين شمس مبشرة حيث قام بالفوز وإكتساب عددا من النقاط بقيادة وإشراف ا.محمد حسن مدير ادارة النشاط الرياضي، كابتن فاطمة خليفة مشرف كرة طائرة بنات، كما فاز فريق تنس طاولة زوجي بنات بالمركز الثالث، وحصد فريق تنس طاولة أولاد المركز الثالث تحت إشراف كابتن محمد حسن المدير الفني للفريق، كابتن علاء الباز مشرف الفريق كذلك فاز فريق الكرة الطائرة أولاد على اسيوط 0/2 تحت إشراف كابتن ياسر عبد الهادي وكابتن محمد لطفي، بالإضافة إلى فوز فريق السلة طالبات 36/57 على جامعة بنها تحت تدريب كابتن أحمد مهدي، واشراف كابتن اسلام احمد، وفوز منتخب السلة طالبات على المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي36/18 تحت تدريب كابتن احمد مهدي، واشراف كابتن اسلام احمد.
وفي مجال النشاط الفني قام الطلاب بتركيب معرض الفنون التشكيلية تحت ادارة ا.مصطفي عيسي مدير النشاط الفني، وهند حامد وهالة سليمان مشرفي النشاط.
وفي المجال الثقافي صعدت جامعه عين شمس من بين 43 جامعه للدور الثاني بصعود 16جامعه تحت إدارة ا.محمد عبد الفتاح مدير النشاط الثقافي وا.كريم وجية وهدي راضي مشرفين النشاط.
وفي مجال النشاط الإجتماعي تحت إشراف ا.سالم احمد مدير النشاط الاجتماعي، وا.هيثم محروس مشرف النشاط اجتماعي تم تسليم الادوية الخاصة بالقوافل الطبية بالاضافة لاستكمال مسابقة الشطرنج والتي انتهت بفوز جامعة عين شمس علي جامعتي المنصورة والعريش طالبات واستكمال مسابقات الطالب المثالي في امتحان اللغة الاولي والثانية.
و اختتمت الجولة الرابعة للشطرنج بفوز الطالب خالد محمد والطالبة زينب عزت.
وتقدم النشاط العلمي تحت إشراف ا.طلعت عبده مدير النشاط العلمي والتكنولوجي، واحمد عبد العزير مسئول النشاط في مسابقة العرض التقديمي العرض ( البوستر ) ومسابقة أفضل جهاز ابتكاري.
هذا ويستكمل فريق الجوالة تسميع القران الكريم ومسابقة الورشة الفنية وإعادة التدوير، تحت إشراف ا. اسماء خاطر مدير اداره الجوالة، وا.ايمان حسن مشرفة جوالات عين شمس، بالإضافة إلى عروض (اختيار شخصية تاريخية) وتحضيرها ومواصلة تقديم بحث عنه في حفلة السمر.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة حلوان الجامعات المصرية رئيس جامعة عين شمس اسرة طلاب من اجل مصر جامعة عین شمس تحت إشراف
إقرأ أيضاً:
إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
أقر مجلس النواب أقر خلال الأسبوع الماضي، المواد من 277 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
جلسة الأحد 9-2-2025استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
جلسة الإثنين 10-2-2025وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ووافق على المواد من (339) إلى (343)، حيث أقر المجلس المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات واستئناف الجنح وضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث انتصر المجلس لهم ووافق على اقتراح السيد وزير العدل بأن يكون القاضى الجزئى هو المختص بإصدار أمر ايداع المتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لتقصير الإجراءات والتسهيل على هؤلاء المتهمين، لفرض سياج من الحماية وضمان بيئة تحقيق آمنة لهم، كما وافق المجلس على اقتراح السيد وزير العدل بإدخال تعديل على المادة (357) الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامى المنتدب بما يجيز الطعن عليها، وذلك تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامى عنه، كما وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جلسة الثلاثاء 11-2-2025أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وخلال المناقشات أقر المجلس عددًا من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة وتأجيل تنفيذ حكم الاعدام للمرأة الحامل حتى بعد عامين من الوضع تأكيدًا على حق الطفل في الحياة، كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة، والتى تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر، وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس مداخلة توضيحية بشأن حقيقة ما تم تداوله بشكل مجتزأ حول المادة (٣٦٨) من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتفق مع المادة (35) من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان، وأشاد رئيس المجلس بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع والسادة أعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (460) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.. .خلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا المشروع لتسريع النمو الاقتصادي والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التصدير.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 فبراير 2025.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول